تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس, اليوم السبت, عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية من قبل مجموعة من نواب البرلمان, وفق ما أكده كاتب الهيئة حيدر بن عمر في تصريح لوكالة تونس 'إفريقيا للأنباء' الرسمية اليوم السبت.

وأفادت مصادر برلمانية ل 'بوابة افريقيا الإخبارية', بأن 30 نائبا بالبرلمان تقدموا بعريضة الطعن في قانون المحكمة الدستورية, الذي اعتبروه مخالفا للدستور من حيث الشكل, لاسيما مخالفته للفصلين 46 و81.وأكدت المصادر ذاتها أن أغلب النواب الذين تقدموا بالعريضة المذكورة من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.

وصادق البرلمان التونسي ثانية, خلال جلسة عامة انعقدت في 4 مايو الجاري, بأغلبية معززة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم و 10 إحتفاظ و15 رفض.

وتمت المصادقة على مشروع القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.وتنتهي, اليوم السبت, الآجال الدستورية لختم القانون المذكور من طرف رئيس الجمهورية