الدوحة - مباشر: أعلن مركز إيميك،أحد أبرز المؤسسات العالمية المتخصّصة في تقنيات النانو والابتكار الرقمي، عن عزمه افتتاح مركز إقليمي للبحوث والتطوير في دولة قطر ينطلق في عام 2026.

ويأتي الإعلان على هامش مؤتمر MWC2025 الدوحة، كثمرة تعاون مشترك بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وفق بيان وكالة ترويج الاستثمار اليوم الأربعاء.

وسيستفيد المركز من البنية التحتية المتقدمة في دولة قطر لتسريع وتيرة الابتكار والتنمية القائمة على التكنولوجيا، فضلاً عن دوره كمركز إقليمي يُعزّز حضور 'إيميك' وتوسع أعماله في المنطقة، في ظل تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز جهودها الطموحة لتطوير قطاع أشباه الموصلات، مدفوعة بالحاجة المتزايدة إلى التنويع الاقتصادي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة؛ ومحمد بن علي بن محمد المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ و عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط.

ووفقاً للاتفاقية بين مركز 'إيميك' ووكالة ترويج الاستثمار في قطر ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وبدعم من حكومة دولة قطر، سيعمل المركز الذي يتخذ من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقرًا له، على دعم وتسريع التحوّل التكنولوجي، ونقل خبرات 'إيميك' العالمية، مثل تقنيات 'آي سي لينك' المتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية، إلى دولة قطر وبقية دول الشرق الأوسط.

يأتي ذلك إلى جانب تطوير أدوات تصميم العمليات المخصّصة للجيل الجديد من التقنيات، ومنها الفوتونيات السيليكونية، والدوائر المتكاملة ثلاثية الأبعاد، وحلول الربط السيليكوني المتقدمة.

كما سيولي المركز اهتمامًا باستكشاف آليات تصميم مبتكرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي المعتمد على الوكلاء في تطوير الدوائر المتكاملة المخصّصة للتطبيقات.

ويُخطط 'إيميك' لتطوير حلول ذكاء اصطناعي لتحسين البُنى التحتية، إلى جانب دعم الابتكارات التقنية المتعمقة التي تسهم في بناء مجتمع مستدام.

إلى جانب البحث والتطوير، يسعى 'إيميك' إلى دعم وتنمية المواهب في قطاع أشباه الموصلات من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وتوفير فرص تدريب عملي، ودعم برامج الدكتوراة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية، والشركات الناشئة في مختلف القطاعات.

وجاءت تلك المبادرة في إطار نموذج 'إيميك' للابتكار المفتوح الذي أثبت نجاحه في إعداد كفاءات عالية في مجال أشباه الموصِلات، وتعزيز القدرات العلمية والبحثية في المنطقة.

ويعتزم مركز 'إيميك' في قطر توظيف حوالي 100 شخص بحلول عام 2030، على أن يبدأ التوظيف مباشرةً ابتداءً من الآن. وتشمل الوظائف إدارة المشاريع والبحث والتطوير، وهندسة الأبحاث، إضافة إلى وظائف الدعم.

و صرّح لوك فان دن هوفي، الرئيس التنفيذي لـ 'إيميك' بأنه بعد توسّعنا في عدد من الدول الأوروبيّة، ومنها هولندا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، إضافةً لحضورنا في الولايات المتحدة الأمريكية وقارة آسيا، يسعدنا اليوم أن نرحب بانضمام مركزنا في دولة قطر إلى شبكة مواقعنا العالمية المتنامية.

وتهدف هذه الخطوة لمواكبة الحراك المتنامي الذي يشهده الابتكار في قطاع أشباه الموصِلات في المنطقة، ودعم مسار التحوّل الأوسع نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامةً.

وتابع أنه مع استمرار ارتفاع استثمارات دول المنطقة في تقنيات الحوسبة المتقدمة والطاقة وتصميم الرقائق، نؤكد التزامنا بالإسهام في هذا التوجه من خلال خبراتنا التقنية، وتنمية المواهب الوطنية، وإقامة الشراكات القائمة على التعاون الدولي والاحترام المتبادل.

ومن جانبه قال علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر إن ذلك التعاون مع 'إيميك' دليلاً واضحًا على جاذبية بيئة الاستثمار في دولة قطر، وما تتمتع به من بنية تحتية رقميّة متطورة، وإمكانات كبيرة لاستقطاب أبرز الشركات العالمية في قطاع التكنلوجيا.

وتابع أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتقنيات المتقدمة والاستثمارات المستدامة في مجالات البحوث والتطوير، ونتطلع إلى دعم 'إيميك' لتعزيز حضوره في قطر وتوسّعه في بقية المنطقة، والعمل معًا على تسريع تنفيذ أجندة الابتكار الوطنية، وفتح آفاق جديدة لتنمية المواهب، وتعزيز الاستثمار في مجالات التقنيات المتقدمة.

وقال عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إن الشراكة مع 'إيميك' تمثل خطوة مهمة في ترسيخ مكانة قطر كمركز للابتكار القائم على البحث والتطوير، ونقطة ارتكاز موثوقة في منظومة التكنولوجيا العالمية.

وستُسهم الشراكة في تعزيز القدرات الوطنية في الحوسبة المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء كفاءات عالمية المستوى، وتسريع نقل التكنولوجيا بين البحث والصناعة.

وتضع بذلك الأساس لتعزيز منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي والحوسبة في قطر، وهو ما يشكل حجر زاوية لتنافسيتنا المستقبلية وتنويع اقتصادنا، تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.