اخبار السودان
موقع كل يوم -نبض السودان
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
متابعات- نبض السودان
كشف ضابط منشق عن مليشيا الدعم السريع عن إشراف قائدها الثاني عبدالرحيم دقلو على فريق طبي متخصص في انتزاع الأعضاء البشرية، مؤكداً أن هذا الفريق مارس هذه الانتهاكات سابقاً بحق عدد من الأسرى داخل سجن دقريس بمدينة نيالا، وفي معتقلات المليشيا بمنطقة الرياض بالخرطوم.
جريمة النيل الأزرق تعيد الملف للواجهة
أكد القيادي في قبيلة المحاميد أيمن شرارة أن الجريمة البشعة التي شهدتها منطقة النيل الأزرق بحق اثنين من أسرى القوات المسلحة ليست حادثة معزولة، بل تعيد إلى الواجهة واحداً من أخطر الملفات المرتبطة بالانتهاكات المنسوبة إلى مليشيا دقلو، والمتعلق باستئصال الأعضاء البشرية من أجساد الأسرى والمعتقلين.
أوضح شرارة وجود اتهامات خطيرة تشير إلى نشاط فريق متخصص في انتزاع الأعضاء البشرية، سبق له ارتكاب هذه الجرائم بحق عدد من الأسرى داخل سجن دقريس في نيالا، وكذلك في معتقلات المليشيا الكائنة بمنطقة الرياض في الخرطوم.
تفاصيل تسليم الأسرى واستئصال أعضائهم
أشارت المعلومات الواردة بشأن الجريمة الأخيرة في النيل الأزرق إلى وقوع عدد من أفراد القوات المسلحة في الأسر، حيث جرى تسليم بعضهم إلى هذا الفريق الطبي، الذي قام باستئصال أعضائهم البشرية، قبل أن يقدم على قتلهم والتخلص من جثامينهم.
كشف شرارة عن تواصله الشخصي مع أحد أبرز ضباط استخبارات المليشيا الذي انشق عن صفوفها مؤخراً، حيث أمده بمعلومات بالغة الخطورة تؤكد وجود هذا الفريق المتخصص في استئصال الأعضاء البشرية من الأسرى والمعتقلين.
ارتباط مباشر وكوادر أجنبية
أفاد الضابط المنشق بأن هذا الفريق يرتبط بصورة مباشرة بقائد ثاني مليشيا الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، ويتولى مهمة نقل الأعضاء البشرية المستأصلة إلى الدويلة التي تشرف على الحرب في السودان وتدعمها، كما تشير المعلومات إلى عمل كوادر أجنبية ضمن هذا النشاط تقيم حالياً بمنطقة في دولة مجاورة يتواجد بها دقلو.
تفتح هذه الإفادة ملفاً بالغ الخطورة يتجاوز جرائم القتل والتعذيب المألوفة، ليصل إلى شبهات وجود شبكة منظمة لاستئصال الأعضاء البشرية والاتجار بها، وتعمل تحت إشراف مباشر من قيادات عليا داخل المليشيا.
مطالبات بتحقيق دولي عاجل
شدد شرارة على أن هذه الاتهامات لا يجوز تجاهلها أو التعامل معها باعتبارها مجرد أخبار عابرة، مطالباً بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل، يبدأ بالتحقق من إفادات الشهود والضباط المنشقين، ويمتد ليشمل كشف مصير الأسرى والمعتقلين، وتتبع الجهات المشتبه في تورطها.
أكد القيادي في قبيلة المحاميد أنه في حال ثبوت هذه المعلومات، فإن المسؤولية الجنائية لا تقف عند الأشخاص الذين نفذوا عمليات الاستئصال فحسب، بل تمتد لتطال كل من أصدر الأوامر أو موّل هذه العمليات أو سهّل نقل الأعضاء البشرية أو تستر على مرتكبيها.


























