(CNN)-- قالت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إن المحكمة تعتقد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إقليم دارفور الشاسع غرب السودان، حيث تدور الحرب الأهلية منذ أكثر من عامين.

وقالت نزهة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي إن عمق المعاناة والأزمة الإنسانية في دارفور 'وصلت حالة لا تُطاق'، مع تصاعد المجاعة واستهداف المستشفيات والقوافل الإنسانية وغيرها من البنى التحتية المدنية.

وأضافت شميم خان: 'يتم حرمان الناس من الماء والغذاء، ويتم استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح. وأصبحت عمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية أو لتعزيز صفوف الجماعات المسلحة ممارسة شائعة'.

ووجهت شميم خان تحذيرا لأقوى هيئة في الأمم المتحدة، قائلة: 'ومع ذلك، لا ينبغي أن نتوهم شيئا. فالأمور قد تزداد سوءا'.

وانزلق السودان في الصراع في منتصف أبريل/نيسان 2023، عندما اندلعت التوترات طويلة الأمد بين قادته العسكريين وشبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وامتدت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك دارفور. وقُتل حوالي 40,000 شخص ونزح حوالي 13 مليون شخص، بما في ذلك إلى بلدان أخرى، بحسب (وكالات) الأمم المتحدة.

وقال كريم خان، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لمجلس الأمن في يناير/كانون الثاني الماضي، إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن كلا من القوات الحكومية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ربما ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.

وخلصت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، قبيل مغادرتها منصبها في يناير الماضي، إلى أن قوات الدعم السريع ووكلاءها يرتكبون إبادة جماعية.

وتنحى كريم خان مؤقتا عن منصبه كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية في انتظار نتائج التحقيق بمزاعم سوء السلوك الجنسي، وهو ما نفاه بشكل قاطع.

وقالت نائب المدعي العام، شميم خان، التي لا تربطها بكريم خان صلة قرابة، إن المحكمة الجنائية الدولية تابعت التقارير الواردة في الأسابيع الأخيرة حول الوضع المتردي في شمال دارفور، حيث تُحاصر قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها عاصمتها الفاشر. كما هاجمت قوات الدعم السريع، التي تُسيطر على عواصم جميع ولايات دارفور الأخرى، مخيم زمزم الذي ضربته المجاعة، ومخيمات أخرى للنازحين السودانيين في شمال دارفور.

وأضافت شميم خان أمام مجلس الأمن: 'بناء على تحقيقاتنا المستقلة، فإن موقف مكتبنا واضح، ولدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور'.

وأوضحت شميم خان أن هذا الاستنتاج يستند إلى أدلة وثائقية وشهادات وأدلة رقمية جمعها محققو المحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر الـ6 الماضية، بما في ذلك من مخيمات اللاجئين في تشاد المجاورة. وأضافت أنه تم جمع أكثر من 7000 دليل حتى الآن.

وأكدت شميم خان للمجلس وللضحايا أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر الوضع في دارفور 'بالغ الأهمية'، ولن تتراجع حتى يتم تحقيق العدالة بحق الجناة. 

وقبل عقدين، ارتبط اسم دارفور بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، لا سيما على يد ميليشيات الجنجويد العربية سيئة السمعة، ضد السكان الذين ترجع أصولهم إلى وسط وشرق إفريقيا. وقُتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وتم تشريد 2.7 مليون شخص من قراهم.

وقالت خان إنه على أولئك الموجودين في دارفور الآن 'الذين يرتكبون فظائع لا يمكن تصورها بحق سكانها' أن يعلموا أنه في الوقت الذي يشعرون فيه بالإفلات من العقاب، فإن زعيم الجنجويد، علي كوشيب يخضع في الوقت الحالي، للمحاكمة وتأمل المحكمة الجنائية الدولية أن تكون المحاكمة الأولى من بين العديد من المحاكمات.

وأضافت نائب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية: 'مع ذلك، يجب علينا الحفاظ على سرية المحكمة. لا أستطيع مشاركة المزيد من التفاصيل حول طبيعة التقدم ​​أو النتائج المحددة المأمولة. ويمكنني أن أؤكد لكم أن التقدم الذي تحقق ملموس وإيجابي وهام'.