الدوحة - الخليج أونلاين

وزير خارجية قطر يؤكد على موقف قطر الداعم للبنان ويدعو للالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد في العاصمة الدوحة، مباحثات ثنائية منفصلة مع نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، ووزير خارجية البيرو إلمر شيالر سالسيدو.

واستعرض الوزير القطري، مع المسؤول اللبناني، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر المستجدات في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال اللقاء، التأكيد على موقف قطر الداعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني، بحسب بيان الخارجية القطرية.

كما شدد على ضرورة التزام الأطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.

ومنتصف أبريل الجاري، زار الرئيس اللبناني جوزيف عون الدوحة، والتقى بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات الثنائية، والمستجدات الإقليمية والدولية.

وجاءت زيارة عون إلى قطر في وقت يشهد فيه لبنان توترات أمنية متصاعدة على الحدود الجنوبية، وسط تحديات اقتصادية وسياسية داخلية مستمرة.

وأبدت قطر مراراً استعدادها للمساعدة في حل الأزمات التي يواجهها لبنان، إلى جانب الوساطة من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف اللبنانية.

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية القطري معإلمر شيالر سالسيدو في الدوحة، وبحثا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال اللقاء، تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع جمهورية البيرو وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

كما تأتي هذه المباحثات، في سياق الجهود القطرية المستمرة لفتح آفاق الحوار السياسي والشراكة مع مختلف دول العالم، وبما يحقق مصلحة جميع البلدان.

وترتبط قطر بعلاقات ثنائية مزدهرة مع البيرو، منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عالم 1989، وفي 2011 افتتحت البيرو سفارتها في الدوحة، ثم في 2012، افتتحت قطر سفارتها في ليما.

وفي العام 2018، زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني البيرو، حيث بحثمشاريع الاتفاقيات التي من شأنها دعم العلاقات الاستثمارية بين البلدين كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.