يتجه مجلس النواب الليبي إلى انتخاب رئيس جديد، بعد تجميد هيئة الرئاسة الحالية خلال جلسة الاثنين في بنغازي، ما قد ينهي عمليا ولاية المستشار عقيلة صالح.

وكشفت مصادر برلمانية ليبية لـ RT عن أسماء أبرز المرشحين المطروحين لرئاسة مجلس النواب خلفا لعقيلة صالح، وهم آدم أبو صخرة، وإدريس عمران، والصالحين عبدالنبي، وسليمان سويكر، وسعد البدري. ونشرت منصة 'فواصل' القائمة باعتبارها أسماء أبرز المرشحين للمنصب في أعقاب جلسة الاثنين.

ويأتي طرح هذه الأسماء بعد تصويت مجلس النواب، خلال جلسة عقدت في بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة وبحضور 102 نائبا، على اعتماد نظام الدورة البرلمانية لمكتب هيئة الرئاسة بأغلبية 98 صوتا.

وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن التعديل يقضي بأن تكون مدة ولاية مكتب هيئة الرئاسة 12 شهرًا من تاريخ انتخابه، على أن تبدأ دورة برلمانية جديدة بانتخاب هيئة رئاسة جديدة. كما حدد التعديل مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لانتخاب المكتب الجديد.

وتزامن ذلك مع إعلان مصباح دومة تجميد عمل هيئة رئاسة مجلس النواب إلى حين عقد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، تتولى انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفًا لعقيلة صالح.

وتضم القائمة المتداولة خمسة نواب من داخل مجلس النواب، بينهم آدم صالح آدم بوصخرة وإدريس عمران عبدالهادي آدم، وهما من نواب الدائرة الفرعية بالبيضاء وفق قوائم أعضاء المجلس. كما يظهر اسم الصالحين عبدالنبي محمد سعد ضمن أعضاء المجلس عن الدائرة الفرعية بطبرق.

ويظهر النواب الثلاثة كذلك في نشاطات سابقة داخل المجلس؛ إذ شارك إدريس عمران والصالحين عبدالنبي في لجان برلمانية، فيما كان آدم بوصخرة من أعضاء المجلس الموقعين على مواقف جماعية بشأن ملفات سياسية ومؤسساتية.

أما سليمان سويكر وسعد البدري، فيظهر اسماهما كذلك ضمن أعضاء مجلس النواب المشاركين في مواقف وبيانات برلمانية سابقة، وبينها قائمة النواب الذين طالبوا بتسمية المناصب السيادية في حزمة واحدة.

ويفتح التعديل الجديد الباب أمام منافسة داخلية لاختيار رئيس جديد، في ظل وجود أكثر من اسم مطروح للمنصب، فيما لم تُحسم حتى الآن، وفق المعلومات المتاحة، نتيجة المنافسة أو شكل التحالفات التي ستتبلور قبل جلسة الانتخاب.

ويأتي ذلك في وقت يمر فيه مجلس النواب بأزمة داخلية حادة بشأن شرعية الإجراءات التي اتخذت في جلسة الاثنين. فعقيلة صالح أعلن عدم الاعتداد بالجلسة ومخرجاتها، معتبرًا أنها لم تكن جلسة رسمية، وأن ما صدر عنها لا يترتب عليه أثر قانوني.

كما أعلن النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري موقفًا متوافقا مع الاعتراض على مخرجات الجلسة، مؤكدًا أن أي اجتماع أو قرار لا يكتسب الصفة القانونية ما لم يستوفِ الإجراءات والنصاب والأغلبية المقررة.

في المقابل، يتمسك النواب المشاركون في جلسة بنغازي بمخرجاتها، مستندين إلى التصويت الذي جرى بحضور 102 نائبًا وموافقة 98 منهم على اعتماد الدورة البرلمانية لمكتب هيئة الرئاسة، إلى جانب إعلان تجميد الهيئة الحالية تمهيدًا لانتخاب قيادة جديدة للمجلس.

المصدر: RT