متابعات- نبض السودان

حذر صندوق النقد الدولي مصر من المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة بشكل سريع، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن تطورات سياسية هامة، أبرزها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

خفض أسعار الفائدة: خطوة مهمة ولكنها محفوفة بالمخاطر

شهدت مصر في الشهر الماضي أول خفض لأسعار الفائدة منذ خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، وهو أقل من نصف التضخم الذي بلغ ذروته في سبتمبر 2023. ورغم التوقعات بحدوث المزيد من الخفض في أسعار الفائدة، حيث يُتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025، إلا أن صندوق النقد الدولي يرى أن هناك ضرورة للتعامل بحذر مع هذه الخطوة.

تحذيرات جهاد أزعور من سياسة خفض الفائدة

وفي مقابلة صحفية في واشنطن، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: 'من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية'، مشيرًا إلى أن الصدمات الاقتصادية الحالية قد تؤدي إلى عودة التضخم، مما يتطلب الحذر في التخفيضات المستقبلية.

وأضاف أزعور أن الحفاظ على سياسة نقدية سليمة أمر حيوي لخفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.

مكافحة التضخم: هدف الحكومة المصرية

تعد مكافحة التضخم من الأهداف المحورية لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد الجنيه المصري تراجعًا حادًا بنسبة أكثر من 40% قبل أكثر من عام. كما رفعت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأخرى، في إطار إجراءات إصلاحية لضمان تمويل خارجي وحل الأزمة الاقتصادية.

وكانت صفقة الإنقاذ التي قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي قد جلبت دعمًا ماليًا لمصر بقيمة 57 مليار دولار، في خطوة كبيرة لدعم الاقتصاد المصري.

التطورات الأخيرة في السياسة النقدية

في مارس 2024، قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي تزامنًا مع تخفيض قيمة الجنيه المصري. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25%.

وقد أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025، في ظل مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.