متابعات- نبض السودان

شهد سوق مدينة أبوعشر صباح اليوم السبت إضرابًا شاملًا نفذته الغرفة التجارية، حيث أُغلقت جميع المحلات التجارية بالكامل، في تحرك احتجاجي على ما وصفه التجار بـ'الزيادات المبالغ فيها' في رسوم التراخيص والجبايات، إضافة إلى الأسلوب القاسي والفظ في التعامل معهم من قبل السلطات المحلية، دون أدنى مراعاة للظروف الكارثية التي مروا بها جراء الحرب والتخريب والنهب المنظم.

الجبايات تضرب التجار بعد أن أنهكتهم الحرب والخراب

أكد عدد من التجار أن ما قامت به سلطات الوحدة الإدارية في أبوعشر يُعد بمثابة الضربة القاصمة، خاصة أن غالبية التجار ما زالوا يعانون من تبعات الدمار والنهب الذي تعرض له السوق خلال عام ونصف من الفوضى، حيث قامت عصابات الدعم السريع بعمليات تخريب واسعة ألحقت خسائر فادحة بالمحال التجارية وممتلكات أصحابها.

وأشار مصدر بالغرفة التجارية إلى أن معظم التجار يسددون حاليًا ديونًا سابقة ويصرفون مبالغ ضخمة على صيانة محلاتهم المتضررة، في وقتٍ هم فيه في أمس الحاجة للدعم والتسهيلات، لا لمزيد من الضغوط والجبايات.

رسوم مضاعفة دون أي مقابل خدمي

بحسب التجار، فقد ارتفعت رسوم الترخيص من 60 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه دفعة واحدة، في خطوة وصفوها بـ'الخيالية' و'غير المبررة'، خاصة في ظل عدم وجود أي انعكاس حقيقي لهذه الأموال على الخدمات في المدينة أو السوق، سواء من حيث الصحة أو الإمدادات الأساسية من ماء وكهرباء.

وأكد متابعون للشأن المحلي أن السوق لا يشهد أي تطور ملحوظ في بنيته التحتية أو خدماته، ما يجعل تلك الزيادات أشبه بـ'جباية تعسفية'، لا أكثر.

أوامر قبض وحبس للتجار.. والتصعيد يصل الوالي

في تطور خطير، بدأت الوحدة الإدارية تنفيذ أوامر قبض بحق عدد من التجار لعدم السداد، وتم بالفعل إيداع خمسة منهم في حراسات قسم شرطة أبوعشر، مما أشعل حالة من الغضب والاحتقان في أوساط السوق، ودفع الغرفة التجارية إلى إعلان التصعيد الرسمي.

وتدخل النقيب شرطة الوليد في محاولة لرأب الصدع واحتواء الأزمة، لكن كل محاولات الوساطة باءت بالفشل، ما دفع التجار للتوجه نحو والي ولاية الجزيرة عبر وفد رسمي من الغرفة التجارية، في مسعى لعرض قضيتهم والوصول إلى حلول جذرية.

وبحسب مصادر محلية، فقد تم الاتفاق على فتح المحال التجارية مؤقتًا لحين عودة الوفد وصدور رد من الوالي.

الغرفة التجارية:  نطالب بالتقدير

وأكدت الغرفة التجارية في سوق أبوعشر أن الأسلوب الذي تتبعه السلطات لا يتناسب مع الواقع الكارثي الذي يعيشه السوق، معتبرين أن سياسات القبض والتهديد بالسجن لا تحل الأزمة بل تعمّقها، في ظل غياب أي خطة لإعادة إعمار السوق أو دعم التجار المتضررين.

ودعت الغرفة إلى إعادة النظر فورًا في السياسات المالية المتبعة، وتشكيل لجنة محايدة لتقييم الضرر الحقيقي الذي لحق بالتجار، إلى جانب وقف كافة الإجراءات القسرية ضدهم.