طه العاني - الخليج أونلاين

- ما الهدف المباشر من الاتفاق بين موانئ دبي وأفغانستان؟

تعزيز كفاءة المعابر والموانئ عبر تحديث شامل ورقمنة العمليات.

- كيف ينعكس المشروع على التجارة الإقليمية؟

يرفع طاقة العبور ويحسّن سرعة المناولة ويربط أفغانستان بممرات أكثر موثوقية.

تتقدم دبي بخطوات متسارعة نحو توسيع نفوذها اللوجستي في آسيا، مستثمرةً موقعها كمركز محوري للتجارة العابرة، عبر الدخول في شراكات استراتيجية تُعيد تشكيل حركة العبور الإقليمي.

وفي هذا السياق، يأتي الاتفاق الجديد مع أفغانستان ليعزز حضورها في واحدة من أكثر نقاط العبور حساسية على خريطة التجارة بين وسط وجنوب آسيا، في لحظة تبحث فيها كابول عن تحديث بواباتها البرية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد عبر حدودها.

شراكة إماراتية أفغانية

ويشكّل الاتفاق بين موانئ دبي العالمية وكابول، نقطة تحوّل في إدارة المعابر البرية التي لطالما كانت تعاني من ضعف البنية التشغيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، في 7 ديسمبر 2025، أن مجموعة موانئ دبي العالمية وقّعت اتفاقية تاريخية مع الحكومة الأفغانية لتطوير وتشغيل معبري 'تورخام' و'هيراتان'، اللذين يُعدّان أهم بوابات العبور البرية للبلاد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز موقع أفغانستان كممر تجاري استراتيجي يربط بين وسط وجنوب آسيا.

وبموجب الاتفاق، ستُجري 'دي بي ورلد' دراسة جدوى فنية ومالية شاملة قبل استكمال الامتياز، على أن يشمل المشروع تحديثات كاملة للبنية التحتية، وإدخال أنظمة متطورة لمناولة البضائع، إضافة إلى رقمنة الإجراءات الحدودية لرفع مستوى الكفاءة والأمان والسرعة.

وقد مثّل الطرف الأفغاني في التوقيع نائب الوزير في إدارة الإيرادات والجمارك الحاج مفتي عبد المتين سعيد، فيما وقّع من جانب المجموعة نائب الرئيس التنفيذي ناصر النيادي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليّم، أن 'ممرات التجارة الفعّالة عنصر جوهري في تعزيز المرونة الاقتصادية'، مشيراً إلى أن الموقع الفريد لأفغانستان يتيح لها بناء روابط أقوى مع جيرانها.

وأضاف بن سليّم، لوكالة 'وام'، أن تحديث بوابات التجارة سيُسهم في رفع الأداء الإقليمي وتحسين قدرات العبور، معتبراً أن البنية التحتية الأكثر ذكاءً وإدارة أكثر كفاءة يمكن أن تفتح الطريق أمام فرص جديدة واستقرار أكبر.

ووفق بيان 'دي بي ورلد'، سيمنح المشروع أولوية للتوظيف المحلي وتنمية المهارات داخل أفغانستان، مع استمرار الحكومة في تقديم الخدمات السيادية مثل الجمارك والهجرة والأمن والرقابة التنظيمية، بما يضمن عمليات أكثر سلاسة وموثوقية بالتعاون مع المجموعة.

لاعب لوجستي

ويقول الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، إن دخول موانئ دبي العالمية إلى معبري 'تورخام' مع باكستان و'هيراتان' مع أوزبكستان يمثل إعادة رسم لخارطة النفوذ اللوجستي الإماراتي في قلب آسيا.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين'، أن 'تورخام' صمام التجارة مع باكستان وأسرع طريق تاريخياً إلى البحر، بينما 'هيراتان' بوابة الشمال التي تربط أفغانستان بالسكك الأوزبكية وتفتح خطاً مباشراً نحو آسيا الوسطى.

ويرى الشوبكي أن دخول موانئ دبي يوفر نافذة بحرية لتمكين الموارد البرية، محولاً دبي من عقدة إعادة تصدير عالمية إلى لاعب يسيطر على نقاط الاختناق التي تربط جنوب آسيا بآسيا الوسطى، ويضيف أن هذا يعزز قدرة الإمارات على التأثير في اتجاهات التجارة الإقليمية.

ويبين أن موانئ دبي قادرة على تحويل المعابر إلى ممرات أكثر كفاءة، مع تحديث البنية التحتية، وتطبيق مناولة متقدمة، ورقمنة العمليات الحدودية لتقليل الإجراءات اليدوية والاختناقات، وهو جوهر الاتفاقية.

كما يشير إلى أن موانئ دبي ليست مجرد مشغل رصيف، بل شبكة تشغيل عالمية تمتلك قدرات تشغيلية ومالية وتقنية هائلة، مع قوة بشرية كبيرة، موضحاً أن نجاح المعابر البرية يعتمد على إدارة سلسلة الإمدادات الكاملة، مما يقلل التأخير والفساد ويرفع مستوى اليقين لدى المستثمرين.

ويسهم دخول موانئ دبي في جذب الاستثمارات داخل أفغانستان، كما يعتقد الشوبكي الذي يضيف بأن السوق يبحث عن ممرات بديلة فعّالة، ودخول دبي يعطي إشارة ثقة للممولين، ويتيح إمكانيات توسع تشمل مناطق لوجستية ومخازن وربما مناطق اقتصادية خاصة مستقبلية.

ويؤكد الشوبكي أن الإمارات عبر موانئ دبي تصنع نفوذاً اقتصادياً جديداً، محولة نقاط الحدود من عبء سياسي وأمني إلى أصل اقتصادي.

ويلفت إلى أن من يملك تشغيل المعابر يمتلك جزئياً قرار توجيه التجارة جنوباً نحو باكستان، شمالاً نحو آسيا الوسطى، أو غرباً نحو إيران، وهو ما يغير خرائط التجارة حول أفغانستان ويعزز الدور الإماراتي الإقليمي.

تحديث شامل للموانئ

ويمثّل الاتفاق الجديد خطوة مكملة لمسار تطوير المعابر البرية، لكنه يتجاوزها نحو تحديث شامل للبنية اللوجستية الأفغانية وربطها بمعايير تشغيل عالمية.

وتهدف مذكرة الشروط الاستثمارية إلى تزويد الموانئ التجارية في أفغانستان بتقنيات حديثة وأنظمة تشغيل متقدمة.

وأكد مدير مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مفتي عبد الله أعظم، بتصريح لوسائل إعلام محلية، أن الاتفاق يمهّد لبناء إطار تعاقدي أوسع يجذب استثمارات أجنبية إضافية، ويضع الموانئ الأفغانية على مسار تحديث مستدام يعتمد على أنظمة تشغيل وإدارة تواكب الممارسات الدولية.

وأوضح أعظم، أن المشاريع المخطط لها ستعزز القدرة الاستيعابية لمناولة البضائع، وتتيح تطبيق إجراءات تشغيلية وتنظيمية متقدمة، ما يمنح أفغانستان بنية لوجستية أكثر تنافسية ويُحسّن الاعتمادية التشغيلية في الموانئ الرئيسية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من تصور واسع لجعل المعابر نقطة دعم محورية لحركة العبور الإقليمية، لا مجرد مرافق محلية محدودة القدرة.

وبموجب بنود مذكرة الشروط، سيبدأ التنفيذ من خلال المرحلة الأولى التي تستهدف تحديث ميناء 'هيراتان' على الحدود مع أوزبكستان، تليها مرحلة ثانية تشمل تطوير ميناء 'تورخام' على خط ديوراند بين أفغانستان وباكستان.

وتشير الخطة إلى أن المراحل اللاحقة ستتوسع لتشمل ممرات لوجستية إضافية، ومناطق اقتصادية، ومشاريع وطنية ترتبط بشكل مباشر بزيادة كفاءة التجارة وتسريع حركة البضائع.

وتبرز أهمية هذا التوسع في كونه يتعامل مع فجوة هيكلية طالما قيدت دور أفغانستان كمسار عبور؛ فالبنية التحتية المحدودة، حدّت من قدرة البلاد على الاستفادة من تدفقات تجارية هائلة.

ويُعد معبرا 'تورخام' و'هيراتان' شريانين رئيسيين للتجارة الإقليمية؛ إذ تُظهر البيانات أن بضائع بقيمة تُقدّر بعدة مليارات من الدولارات تمر عبر الحدود الأفغانية سنوياً، كما تجاوز حجم التجارة الثنائية مع باكستان وحدها أكثر من 1.6 مليار دولار في 2024.

وتُعد أفغانستان دولة حبيسة، ما يجعل موانئها الجافة شرياناً حيوياً لتعويض غياب الوصول إلى البحار، وتعتمد البلاد على مرافئها الداخلية كنقاط عبور رئيسية تربطها بجيرانها وأسواق أوروبا وآسيا، وتؤدي دوراً أساسياً في تحسين الاتصال التجاري وتسهيل تدفق البضائع والركاب.

وتكمن أهمية هذه المنافذ في قدرتها على دعم اقتصاد يعتمد بصورة متزايدة على سلاسل الإمداد العابرة للحدود، وتخفيف كلفة النقل، وتعزيز اندماج أفغانستان في شبكات التجارة الإقليمية.