دبي ـ مباشر: حققت البنوك العاملة في إمارة دبي أداءً لافتاً خلال 12 شهراً لتتصدر جاذبية الودائع المصرفية وحركة التمويل، كما نجحت بشكل كبير في تعزيز ممتلكاتها وملاءتها المالية في السوق المصرفي بالإمارات.

وتظهر إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن بنوك الإمارة رفعت إجمالي محفظتها من الأصول والاستثمارات بنسبة 17% على أساس سنوي حتى نهاية نوفمبر الماضي بإضافة أكثر من 375 مليار درهم خلال عام، ليتخطى إجمالي رصيد المحفظة 2.65 تريليون درهم نهاية نوفمبر العام الماضي، مقارنة بحوالي 2.25 تريليون درهم بنفس الفترة من 2024.

ووفق توزيع محفظة الممتلكات، كانت أصول بنوك دبي قد ارتفعت بمفردها بنسبة 16.2% على أساس سنوي بحوالي 319 مليار درهم، من رصيد تراكمي بلغ 1.972 تريليون درهم في نوفمبر 2024 إلى 2.291 تريليون درهم في نوفمبر 2025.

في حين ارتفع رصيد استثمارات بنوك دبي بحوالي 56 مليار درهم كاستثمارات جديدة أضيفت خلال تلك الفترة بنمو سنوي بلغ 20.2%، ليتجاوز رصيدها التراكمي 336 مليار درهم.

من جانب آخر، ارتفع الرصيد التراكمي للودائع في بنوك دبي بنسبة 17.7% على أساس سنوي مستقطبة 220 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام، لتتصدر بذلك حركة الودائع الجديدة إلى مصارف الإمارات ورصيد الودائع المصرفية بشكل عام بحصة بلغت 47% من إجمالي ودائع مصارف الدولة، محققة رصيداً تراكمياً تجاوز 1.51 تريليون درهم نهاية نوفمبر 2025.

وبذلك حافظت بنوك الإمارة على تصدر جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي على مدار 12 شهراً متوالياً، مستندة في قوتها على ودائع القطاع الخاص من المقيمين والتي شكلت أكثر من 73% من إجمالي الودائع المصرفية بها برصيد تجاوز 1.1 تريليون درهم حتى نوفمبر 2025.

بدورها، كانت البنوك العاملة في دبي هي الأكبر من حيث منح التمويلات المصرفية الجديدة خلال تلك الفترة؛ إذ تظهر البيانات أن بنوك الإمارة قدمت لعملاء السوق 180 مليار درهم تمويلات جديدة، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من جانبها بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 1.135 تريليون درهم في نوفمبر الماضي.

وبتحقيقها حصة سوقية بلغت 45% من إجمالي الائتمان الممنوح بالقطاع المصرفي بالإمارات، يشكل القطاع الخاص ثم القطاع العام الطرفين الأكثر استفادة من التمويلات الممنوحة من بنوك دبي حتى نهاية نوفمبر الماضي.