مباشر: أعلن البنك الأهلي في قطر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد، اليوم الاثنين.

وشهد اجتماع الجمعية العامة العادية؛ بحسب بيان لبورصة قطر، أنه تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.

كما تم الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

وشهد الاجتماع، الموافقة على تقرير مدققي الحسابات حول الحوكمة لدى البنك، وعلى تقرير مدققي الحسابات حول الرقابة الداخلية لدى البنك.

وتم مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.

ووافقت الجمعية، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نسبتها 25% من رأس المال المدفوع للبنك.

كما تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة 2025 واعتماده، وعرض تقرير التقييم الذاتي لمجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة على مكافآتهم، والموافقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2026، والموافقة على أتعابه، وانتخاب ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة؛ لمدة ثلاث سنوات لدورة المجلس (2026 – 2028)، من المرشحين الذين استوفوا شروط الترشيح الذين تمت الموافقة عليهم من قبل مصرف قطر المركزي، وخمسة أعضاء غير مستقلين من المالكين 1% على الأقل من أسهم البنك؛ وثلاثة أعضاء مستقلين.

وشهدت أعمال الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعديل المواد أرقام (1 و28 و29 و47 و66 و71) من النظام الأساسي للبنك.

كما تم الموافقة على استمرار برنامج السندات القائم بحد أقصى بقيمة 2 مليار دولار أمريكي يتضمن طرح أدوات مالية مختلفة من سندات متوسطة الأجل (EMTN) بالدولار الأمريكي أو بعملات أخرى و/أو شهادات إيداع وأوراق تجارية بالدولار الأمريكي أو بعملات أخرى، سواء مباشرة من البنك أو عن طريق شركة مملوكة بالكامل من البنك ('شركة ذات غرض خاص') وبضمان البنك وطرح السندات المصدرة في البورصات العالمية بما في ذلك البورصة الإيرلندية، بورصة لندن أو بورصة قطر، سواء كان هذا الطرح مرة واحدة أو على عدة شرائح، بحيث لا تتعدى السقف الأعلى المحدد للبرنامج مع مراعاة القوانين المنظمة لذلك، وتفويض مجلس الإدارة في تحديث البرنامج من حين لآخر والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ استحقاقها وإعادة الإصدار وفقاً لشروط ومتطلبات البرنامج وبالحجم والنحو الذي يحدده مجلس الإدارة ومع التقيد بتعليمات الجهات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة. وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لتحديث وطرح البرنامج وتحديد الوقت الملائم للطرح، والقيام بإيداع الأدوات من خلال إيداعات خاصة، محلية أو خارجية والموافقة على التفاصيل والشروط المتعلقة بالإصدار؛ بما فيها سداد كافة المصاريف والعمولات اللازمة لهذا الإصدار والحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك من مصرف قطر المركزي وأية جهات حكومية أو غير حكومية أخرى، وللمجلس التعاقد أو تفويض من يراه مناسباً لإتمام كافة تلك الإجراءات.

وشهد الاجتماع، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإنشاء برنامج سندات بالريال القطري بحد أقصى بقيمة مليار ريال قطري يتضمن طرح أدوات مالية مختلفة من سندات قصيرة، متوسطة، أو طويلة الأجل و/أو شهادات إيداع وأوراق تجارية بالريال القطري، سواء مباشرة من البنك أو عن طريق شركة مملوكة بالكامل من البنك ('شركة ذات غرض خاص') وبضمان البنك، وطرح السندات المصدرة في بورصة قطر أو طرح مزدوج لدى بورصة قطر وبورصة لندن (وفقاً لما تتيحه الجهات الرقابية)، سواء كان هذا الطرح مرة واحدة أو على عدة شرائح، بحيث لا تتعدى السقف الأعلى المحدد للبرنامج مع مراعاة القوانين المنظمة لذلك، وتفويض مجلس الإدارة في تحديث البرنامج من حين لآخر والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ استحقاقها وإعادة الإصدار وفقاً لشروط ومتطلبات البرنامج وبالحجم والنحو الذي يحدده مجلس الإدارة ومع التقيد بتعليمات الجهات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة. وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لتحديث وطرح البرنامج وتحديد الوقت الملائم للطرح، والقيام بإيداع الأدوات من خلال إيداعات خاصة، محلية أو خارجية والموافقة على التفاصيل والشروط المتعلقة بالإصدار؛ بما فيها سداد كافة المصاريف والعمولات اللازمة لهذا الإصدار والحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك من مصرف قطر المركزي وأية جهات حكومية أو غير حكومية أخرى، وللمجلس التعاقد أو تفويض من يراه مناسباً لإتمام كافة تلك الإجراءات.

كما تم الموافقة على استمرار برنامج سندات رأس المال المساند القائمة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الإصدار أو لاستدعاء السندات القائمة في أي وقت؛ وفقاً لما يلي:

- سيكون هيكل السندات متماشياً مع متطلبات السوق والمتطلبات التنظيمية لإصدار سندات رأس المال المساند.

- قد يتم الإدراج في بورصة لندن أو البورصة الإيرلندية أو أي سوق مالي آخر أو تكون غير مدرجة.

- قابلة للاستدعاء بعد 5 سنوات وفقاً لقرار البنك.

- تكون أدنى من الالتزامات غير الثانوية القائمة للبنك بما في ذلك الدين الثانوي والمودعين وأعلى من الأسهم العادية المصدرة من البنك/ الصادرة عن البنك.

- يتم الإصدار مباشرة من خلال البنك أو من خلال شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل من البنك.

- تفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري للطرح وفي تحديد الوقت الملائم للطرح، والموافقة على التفاصيل والشروط المتعلقة بالإصدار والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من المصرف المركزي وأية جهات حكومية أو غير حكومية أخرى، مع حق تفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرار إصدار سندات جديدة أو استدعاء سندات رأس المال القائمة.

كما تم الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما هو وارد أعلاه؛ بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرسمية الأخرى، وإدخال أي تعديلات على النظام الأساسي المعدل قد تطلبها أي من الجهات المذكورة وان لم تكن قد وردت ضمن التعديلات المعروضة على الجمعية.