الدوحة - مباشر: أظهر قراءة مؤشر مديري المشتريات أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في دولة قطر واصل الانكماش خلال أغسطس/آب 2026، مع تراجع المؤشر إلى 47.6 نقطة مقابل 48.5 نقطة في يوليو/تموز، ليسجل أقوى تدهور في النشاط التجاري ويمدد سلسلة الانكماش إلى ستة أشهر متتالية.

وووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الخميس، فقد انخفض مستوى الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للمرة الثامنة خلال الأشهر التسعة الأخيرة، وبوتيرة أسرع مقارنة بالشهر السابق، في ظل ضعف الطلب والمبيعات وتوقف تنفيذ بعض المشروعات والتباطؤ العام في السوق.

وشملت التراجعات جميع القطاعات الفرعية، فيما سجل قطاعا البيع بالجملة والتجزئة أكبر انخفاض.

ورغم استمرار تراجع الطلبات الجديدة للشهر التاسع على التوالي، فإن وتيرة الانخفاض كانت الأبطأ منذ فبراير/شباط 2026، مدعومة بتحسن الطلب لدى شركات الصناعات التحويلية والإنشاءات خلال أغسطس/آب.

وفي المقابل، ظلت توقعات النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية، مدفوعة بتوقعات تحسن ظروف السوق وتراجع التوترات الإقليمية وزيادة الاستثمارات والأنشطة التنموية، إضافة إلى الفرص المرتبطة بقطاعي السياحة والإنشاءات، رغم تراجع مستوى الثقة مقارنة بشهر يوليو/تموز.

وعلى صعيد التوظيف، واصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي زيادة أعداد العاملين للشهر السادس والعشرين على التوالي، إلا أن معدل نمو التوظيف تباطأ إلى أدنى مستوياته خلال تلك الفترة، مع استمرار شركات الخدمات في خفض أعداد الموظفين.

وفي جانب التكاليف، ارتفعت الضغوط التضخمية خلال أغسطس/آب، إذ صعدت أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، كما سجلت أسعار الشراء أعلى معدل نمو في ثلاثة أشهر.

ورفعت الشركات القطرية أسعار السلع والخدمات للشهر الخامس على التوالي، ليستمر تضخم أسعار البيع بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة تاريخياً في الدراسة.

كما أدى تراجع النشاط الاقتصادي إلى خفض المشتريات بوتيرة أسرع خلال أغسطس/آب، ما انعكس على مخزون مستلزمات الإنتاج الذي انخفض للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2026.