لاهاي – نبض السودان

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها بدأت جمع أدلة تتعلق بجرائم قتل جماعي واغتصاب مزعومة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، مشيرة إلى أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.

وفي بيان رسمي، أكد ممثلو الادعاء أن المكتب يتخذ 'خطوات عاجلة' للحفاظ على الأدلة المرتبطة بالجرائم المزعومة في الفاشر، تمهيدًا لاستخدامها في ملاحقات قضائية مستقبلية.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان مليشيا الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر، بعد حصار دام أكثر من 18 شهرًا، تخللته اشتباكات عنيفة مع الجيش السوداني، في سياق الحرب التي اندلعت في أبريل 2023.

ومنذ سقوط المدينة، توالت شهادات ميدانية عن عمليات إعدام ميدانية، عنف جنسي، هجمات على فرق الإغاثة، إضافة إلى أعمال نهب وخطف، وسط غياب أي ممرات آمنة للمدنيين. وتشير التقديرات إلى أن نحو 200 ألف شخص لا يزالون محاصرين داخل المدينة، في ظروف إنسانية بالغة الخطورة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل تحقيقاتها في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ عام 2005، بعد إحالة الملف من مجلس الأمن الدولي، أي قبل اندلاع النزاع الحالي بسنوات.

ويرى خبراء أن نمط العنف المبلغ عنه في الفاشر يحمل سمات مشابهة لحوادث سابقة في دارفور، والتي وُصفت على نطاق واسع بأنها إبادة جماعية.