قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل ضد مكتب محاماة طالب فيها إلزامه رد 700 ألف درهم سددها له مقابل تمثيله قانونياً، إلا أن الأخير لم يُتم الاتفاق ورفض إعادة المبلغ، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم إثباتاً على صحة الاتفاق، وتسليم المبلغ وسبب التسليم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مكتب محاماة، طلب فيها إلزامه رد مبلغ 700 ألف درهم دفعها له بغير وجه حق، مع الفائدة القانونية المقدرة بمبلغ 63 ألف درهم، إضافة إلى إلزامه مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية، والرسوم والمصروفات، ليكون كامل المبلغ المطالب به 863 ألف درهم، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه على أن يمثله قانونياً مقابل مبلغ 700 ألف درهم تم تسليمها له بالكامل، ولم يقم المدعى عليه بإتمام الاتفاق وتوقيع العقد، ولم يُعد المبلغ المسلّم له.

من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن «الثابت أن المدعي أقام دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد المبالغ المحولة، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التسليم، ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه»، مشيرة إلى أن «الادعاء جاء مرسلاً دون تقديم دليل على صحة الاتفاق وتسليم المبلغ، وسبب التسليم، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم تقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع. وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، لأن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه».

وحكمت برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي رسوم ومصروفات الدعوى.