أبوظبي - الخليج أونلاين

القرار أضاف 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراًباعتماد 74 نشاطاً اقتصادياً جديداً يمكن ممارستها على الأراضي الزراعية.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة، ينصُّ القرار على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع.

ونص القرار على أن يضاف 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في المزارع، ليصبح مجموعها 145 نشاطاً اقتصادياً معتمداً يُسمح بممارسته في المزارع.

وتقع مجموعة الأنشطة الاقتصادية الجديدة المسموح بمزاولتها في المزارع ضمن 6 فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.

وجاء في القرار أن مساحة البناء المستغلة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، يجب ألا تتجاوز المساحة المقرَّرة من السلطة المختصة في الإمارة.

ويجيز القرار لمُلاك المزارع أو المنشآت المرخّصة في إمارة أبوظبي ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بشرط استخدام المزرعة وفقاً للأغراض المخصَّصة لها.

في هذا الشأن، قال طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، إنالقرار يندرج ضمن إستراتيجية الهيئة الرامية إلى توسيع الأنشطة الاقتصادية التي يُمكن ممارستها في المزارع.

واكد أن القرار يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع من مستوى الإنتاج المحلي النباتي والحيواني، فضلاً عن دعم السياحة الزراعية من خلال السماح بمزاولة بعض الأنشطة الترفيهية.

وأوضح أنَّ الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والترخيص والرقابة لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة من القرار، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتنمية المستدامة، ويعزِّز مكانتها مركزاً رائداً للابتكار الزراعي والاقتصادي.

وكشف سعادته أنَّ القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، أسهم فياستفادة 482 مزرعة، منها 333 مزرعة حصلت على تراخيص جديدة لمزاولة أنشطة اقتصادية متنوّعة، و120 مزرعة عدَّلت تراخيصها القائمة، إضافة إلى منح تصاريح لـ29 مزرعة لممارسة نشاط بيوت العطلات، ما يعكس نجاحاً ملموساً في تفعيل الاستثمار الزراعي والترفيهي.

وأكد أنّ الجهات الحكومية المختصة تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل إجراءات التنظيم والترخيص والتصنيف والرقابة والتفتيش، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة، لضمان استدامة هذه النجاحات وتعزيز التنمية الشاملة.