قضت محكمة الشارقة الجنائية بالسجن ثلاث سنوات على 11 متهماً، وتغريم كل منهم 100 ألف درهم (1.1 مليون درهم)، مع إبعادهم عن الدولة، وذلك إثر إدانتهم بسرقة 600 ألف درهم من محاسب كان ينقل أموال شركة في إحدى مناطق الإمارة.

وأظهرت أوراق القضية أن المجني عليه، وهو محاسب (عربي)، كان في طريقه لإيداع مبلغ مالي تابع للشركة لدى أحد مكاتب الصرافة، حين تعرض لكمين نفذته عصابة منظمة، بعد مراقبة دقيقة لتحركاته استمرت لأسابيع، وبينت التحقيقات أن المتهم الرئيس تولى رصد الضحية لأكثر من شهر، وتتبع روتينه اليومي بين مقر عمله ومكتب الصرافة الذي اعتاد إيداع الأموال فيه، قبل أن ينسق مع بقية المتهمين لوضع خطة التنفيذ، وتوزيع الأدوار بينهم، التي شملت المراقبة، وقيادة مركبات الهروب، وتأمين محيط الموقع لتفادي انكشاف أمرهم.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين اعترضوا المجني عليه بعد مغادرته مقر عمله حاملاً حقيبة تحتوي على المبلغ، حيث أجبره اثنان منهم على صعود مركبة، فيما تولت سيارة أخرى مرافقتهم، قبل اقتياده إلى منطقة صناعية، والاستيلاء على الأموال، ثم إطلاق سراحه.

وتمكنت الشرطة خلال فترة وجيزة من تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، استناداً إلى تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، وتتبع المركبات المستخدمة في الجريمة، ما أسفر عن ضبط المتهمين تباعاً.

وخلال استجوابهم أمام النيابة العامة، أقر عدد من المتهمين بمشاركتهم في التخطيط والتنفيذ، فيما كشفت التحقيقات أن الجريمة نفذت بأسلوب منظم، ما اعتبرته المحكمة ظرفاً مشدداً.

وأكدت حيثيات الحكم أن الجريمة انطوت على تخطيط مسبق وتعدد في الأدوار، ما استوجب توقيع العقوبات المقررة قانوناً، مع التشديد على أن مثل هذه الجرائم تمس أمن الأفراد وسلامة التعاملات المالية، وتستوجب الردع العام والخاص.