في ظل الانهيار المتسارع للجنيه السوداني أمام العملة المصرية، تعيش الأسر السودانية المقيمة في مصر حالة من القلق البالغ وعدم اليقين بشأن مستقبلها المعيشي. فقد تراجعت قيمة الجنيه السوداني بشكل حاد من 76 إلى 97 جنيهًا مقابل الجنيه المصري الواحد خلال فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثين يومًا، وهو ما شكّل صدمة كبيرة لهذه الأسر التي تعتمد بشكل شبه كامل على التحويلات المالية القادمة من السودان أو من دول المهجر.

هذا التراجع التاريخي في سعر الصرف انعكس مباشرة على حياة السودانيين في مصر، حيث ارتفعت كلفة الإيجارات وتضاعفت أسعار السلع الأساسية، ما جعل الكثير من الأسر عاجزة عن تغطية احتياجاتها اليومية. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، يجد المقيمون أنفسهم أمام تحديات معيشية غير مسبوقة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار تدهور العملة إلى أزمة أعمق تهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

الواقع الجديد فرض على الأسر السودانية البحث عن حلول بديلة لتأمين احتياجاتها، سواء عبر تقليص الإنفاق أو الاعتماد على دعم إضافي من أقارب في الخارج، إلا أن هذه الخيارات تبقى محدودة أمام موجة الغلاء المتصاعدة. ومع غياب مؤشرات على تحسن قريب في قيمة الجنيه، يظل المشهد ضبابيًا، فيما تتزايد المخاوف من أن تتحول الأزمة المالية إلى عبء طويل الأمد على حياة آلاف السودانيين المقيمين في مصر.