قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى زميلها في العمل 299 ألفاً و722 درهماً، قيمة حجوزات تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال، وفنادق في دولتين، دفعها المدعي لمصلحة المدعى عليها وأسرتها، لكنها رفضت السداد.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد موظفة زميلة له في العمل، طالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 299 ألفاً و722 درهماً، مع الفائدة التأخيرية على أصل المبلغ بنسبة 9% سنوياً من تاريخ سداد الفواتير الحاصل وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زميلته في العمل، وبحكم علاقته مع شركات الطيران والسياحة طلبت منه حجز تذاكر طيران وحجز فنادق لها ولعائلتها للسفر في رحلة سياحية، على أن تقوم بدفع قيمتها لاحقاً، وبناء على ذلك طلب من إحدى شركات السياحة عمل تلك الحجوزات من التذاكر والفنادق مع تأجيل السداد إلى حين استلام المبالغ من المدعى عليها إلا أن المدعى عليها سافرت وعادت ولم تسدد ما ترتب عليها من قيمة التذاكر وحجوزات الفنادق البالغة قيمتها 333 ألفاً و250 درهماً، ما اضطره إلى سداد قيمة المبالغ المطالب بها، بعد حصوله على خصم من الشركة المصدرة للتذاكر والحجوزات.

وقدّم سنداً لدعواه كشف حساب وفواتير تذاكر وحجوزات باسم المدعى عليها، صادرة من شركة تذاكر وحجوزات، ورسائل هاتفية حول طلب حجوزات وتذاكر سفر باسم المدعى عليها، وسندات قبض مسددة من المدعي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية التمست في ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وخلال جلسة الاستجواب، ذكر المدعي أمام القاضي المشرف أنه بحكم عمله في مكان عمل المدعى عليها نفسه وبحكم علاقته مع الشركات السياحية طلبت منه المدعى عليها حجز تذاكر لها ولعائلتها على درجة رجال الأعمال إلى دولتين في سنة 2022، وترتب على ذلك مبلغاً قدره 299 ألفاً و722 درهماً، ونظراً إلى عدم قيام المدعى عليها بسداد تلك المبالغ رغم مطالبته لها، قام بسداد المبلغ من حسابه الخاص لشركة الحجوزات، وقرر أن لديه شاهداً يرغب في استماع المحكمة لشهادته.

فيما ذكرت المدعى عليها، خلال استجوابها من القاضي المشرف، أن كلام المدعي غير صحيح، حيث إنها أثناء عملها معه بالشركة نفسها في سنة 2022، كان المدعي مسؤولاً عن التذاكر، وعرض عليها تذاكر وحجوزات السفر إلى دولتين كهدية، فقبلتها وقامت بالسفر مع عائلتها بموجب تلك التذاكر والحجوزات، وهذه حقيقة الواقعة والدليل على أقوالها أنه لم يطالبها بتلك المبالغ إلا في سنة 2024.

فيما أكّدت الشاهدة بعد تحليفها اليمين القانونية، «أنها تعمل في شركة حجز تذاكر طيران وفنادق، وكانوا يتعاملون مع المدعي بصفة رسمية، وذلك بتوفير تذاكر وحجوزات للموظفين التابعين لهم، وفي أحد الأيام طلب منها توفير حجوزات وتذاكر لموظفة وأبنائها للذهاب إلى دولتين، وترتب على ذلك فاتورة قيمتها تقريباً 290 ألف درهم، وبعد ذلك قمنا بمطالبته، حيث تأخر في سداد المبلغ وبعدها اكتشفنا بأن هذا الطلب شخصي وليس تابعاً للجهة الحكومية، ما تسبب لنا في مشكلات مع الإدارة التابعة للشركة وطلبوا منا السداد أو إلزام العميل بالسداد، وقد حضر المدعي إلى المكتب وطلبنا منه السداد، وأبلغنا أن صاحبة الحجوزات والتذاكر لم تسدد المبلغ له، وبعدها اتصل بتلك المرأة على حد قوله وأنا لا أعرفها فتحدث معها بواسطة مكبر الصوت للهاتف وطلب منها السداد، وبعد ذلك سدد المدعي في نهاية عام 2024 المبلغ بعد أن منحته الشركة خصماً قدره 30% تقريباً وتوجد إيصالات بذلك».

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد أن رأت في المستندات والرسائل الهاتفية المقدمة من المدعي والتي لم يتم جحدها من المدعى عليها بانشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المذكور، وكذلك شهادة الشاهدة وما شهدت به من أن المدعي قام بحجز تذاكر وحجوزات فنادق باسم المدعى عليها، الأمر الذي تعتبره المحكمة قرينة على صحة ما يدعيه المدعي، ومن ثم تستخلص المحكمة صحة مديونية المدعي للمدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغ 299 ألفاً و722 درهماً وبإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.