متابعات – نبض السودان

أكد رئيس الاتحاد التعاوني النوعي لمنتجي الصمغ العربي في السودان، مدير شركة الصمغ العربي السابق عوض الله، بطلان ما أعلنته الهيئة القومية للغابات في السودان عن زيادة كبيرة في رسوم إنتاج الصمغ العربي للعام 2026، والتي بلغت نسبتها 150% مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت الرسوم المفروضة على القنطار من 6000 جنيه إلى 15000 جنيه. وأوضحت الهيئة في منشور رسمي أن مجلس إدارتها أجاز الرسوم التعويضية الجديدة على منتجات وخدمات الغابات، في إطار ما وصفته بجهود تنظيم القطاع وتعزيز موارده المالية.

لا صلاحية لمجلس إدارة الغابات في إجازة الرسوم

وأكد عوض الله في حديثه لـ(نبض السودان) أنه لا يحق لمجلس إدارة الهيئة القومية للغابات إجازة الرسوم، وإنما يحق له مناقشة العمل التنفيذي أو خطة مدير الغابات، ثم يمكن للمجلس تقديم الرسوم كمقترح فقط، حسب ما يقدمها مدير الغابات.

الرسوم لا تُفرض إلا عبر المجالس التشريعية

وأوضح عوض الله أن أي رسوم لا تصدر إلا من المجالس التشريعية، سواء كانت محلية أو ولائية أو المجلس الوطني، مقراً بعدم وجود هذه المجالس حالياً، لذلك أكد أهمية أن تكون الرسوم بمراسيم دستورية من مجلس السيادة، وزاد قائلاً: 'في حال عدم توفر ذلك تكون الرسوم باطلة'، حتى لو صدرت بقرارات من وزارة المالية فإنها تكون أيضاً باطلة.

تحذير من آثار سلبية على المنتجين والقطاع

وحذر من فرض رسوم على الصمغ، وعدّ ذلك مؤثراً بشكل مباشر في رفع أسعاره، وفي عدم استفادة المنتج من هذه الزيادة، لأن التاجر يخصم تلك الرسوم من السعر الذي يحصل عليه المنتج بدلاً من الغابات. مبيناً أن الغابات نفسها لم يكن لها أثر واضح في تقديم خدمات للمنتجين في مواقع الإنتاج، ولا في مجال الحماية مثل فتح خطوط النار، ومحاربة الجراد، أو الاستزراع، وتابع: 'على ماذا تُدفع هذه المبالغ، وهذا واجب الدولة'.

ودعا الهيئة إلى النظر إلى الدول المجاورة مثل تشاد وإثيوبيا وإرتريا، وكيف تتعامل مع المنتجين والغابات، وما تقدمه لهم من تشجيع ورعاية وحماية للغابة والشجرة نفسها، وتنفيذ قوانين صارمة.