مهما بلغت سخافة التفكير وسؤ التصرف لايمكن أن تصل إلى مرحلة تفمير هؤلاء الثلاثة عشر متهما، فما فعلوه بعيد تماما عن مستوى الفكر الآدمى السليم.

الثلاثة عشر متهما فى البلاغ (2974 / 2025م) تشير المعلومات الواردة الى أنهم خططوا ونفذوا أخطر عملية سطو إستهدفت الخط الناقل للبترول عند البلف (13) والذى يتبع لشركة بشائر .

تخيلوا سرقة بترول خام بطريقة فنية وتجاوزت الكميات المسروقة ثلاثمائة برميلا حملت فى شاحنات قبل الايقاع بهم وضبطهم فى منطقة خلوية بخلاء شرق النيل عند البلف (13).

الحادثة غريبة وفريدة تشى بضلوع اشخاص لهم صلة بالبترول او لهم خبرة مسبقة بخطوط نقل البترول علما بان الحادث المزكور وقع فى مايو من العام الماضى ولكنه ظل قيد التحريات والإجراءات لنحو عشرة أشهر قبل إحالته للمحكمة.

علما بأنه تم ضبط سبعة آليآت إستغلت فى عملية سرقة الخام وهى عبارة عن ثلاث تناكر شفط وقاطرتين ورأسي جرار وضعت معروضات فى البلاغ الذى ينظر بمحاكم الدروشاب ويواجه فيه المتهمين تهما تحت المواد ١٧٥ النهب و ٥٧ / أ تخريب الاقتصاد والمادة ٢١ الاشتراك الجنائى.

عقدت جلستان بالمحكمة ولكن النيابة والتى تمثل الحق العام لم تحضر رغم ان المسروق فى هذا الامر يعتبر مالا عاما وهى اموال دولة وأى تراخى يعنى إهدار المال العام.

من المفارقات العحيبة ان وزارة العدل شكلت حضورا واهتماما بالقضية إبتداء من مرحلة فتح البلاغ والتحريات وحتى المحكمة من خلال مستشاريها بمتابعة لصيقة من وزير العدل وهى تمثل الحق الخاص وستمثل الحق العام فى حال عدم حضور النيابة.

ان قضايا المال العام يجب ان لايتم التفريط او التهاون فيها حتى لايصبح السلوك مكررا ومستسهلا نسبة لان مثل هذه الجرائم تسبب كوارث لايحمد عفباها وتؤدى لتضرر الخطوط الناقلة للبترول بجانب انها تفقد خزينة الدولة ملايين الدولارات وهذا بغير التسبب فى الاعطال وانسداد الخطوط وتجمد البترول الامر الذى يتطلب صيانة بأموال ضخمة.

سرقة خام نفط خط بشائر تمس سيادة الدولة وأمنها والردع فى مثل هذه القضايا يجب ان يكون واضحا حتى لايتجرأ أحد بعد اليوم لارتكاب فعل مماثل.