متابعات- نبض السودان

في أولى جولاته الميدانية عقب توليه منصبه في 19 مايو 2025، بدأ رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، زيارته لولاية نهر النيل، حيث رافقه عضوا مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، وسلمى عبد الجبار المبارك، للاطلاع على الأوضاع التنموية والأمنية في الولاية.

تقرير أمني شامل أمام الوفد الاتحادي

استقبل الوفد رفيع المستوى والي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، في حضور قيادات أمنية وعسكرية على رأسها قائد سلاح المدفعية اللواء محمد الأمين، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ياسر البشير، وأمين عام الحكومة عثمان محمد عثمان.

وخلال اللقاء الذي انعقد في مقر الضيافة الرسمي بالدامر، قدم والي الولاية تقريرًا شاملاً عن الأوضاع الأمنية، مستعرضًا الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تعزيز الاستقرار، ومجابهة التهديدات التي تواجه الولاية.

نهر النيل تنجز نهضة شاملة في مختلف القطاعات

واستعرض الوالي خلال الزيارة ملامح النهضة الكبيرة التي تشهدها الولاية، والتي شملت المجالات الزراعية والصناعية والتعدين والاستثمار، حيث أوضح أن الولاية أصبحت وجهة اقتصادية رئيسية بعد استقبالها عشرات المصانع التي انتقلت من ولاية الخرطوم إلى مدن شندي والدامر وعطبرة وبربر، مشيرًا إلى أن هذه المصانع تُغطي بمنتجاتها مختلف ولايات السودان.

وأكد الوالي أن الولاية لم تكتفِ فقط بالاستيعاب الصناعي، بل قدمت نموذجًا تنمويًا متكاملًا في الخدمات والاستثمار الزراعي، مما يجعلها في طليعة الولايات السودانية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني.

تحية للقوات المسلحة.. والتمرد يتراجع

في كلمته، حيّا والي نهر النيل القوات المسلحة السودانية التي تواصل تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات القتال، مؤكدًا أن قوات الجيش 'تطهر كل بقعة دنسها التمرد'، وتثبت يومًا بعد يوم قدرتها على إعادة الأمن والسيطرة.

إشادة من رئيس الوزراء بالجهود المحلية

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة ولاية نهر النيل، واصفًا عملها في مجالات التنمية والخدمات العامة والاستثمار بأنه يعكس نموذجًا متقدمًا في الأداء الحكومي.

وأكد إدريس أن زيارته للولاية ليست مجرد جولة رسمية، بل تأتي في إطار رؤية حكومية شاملة لإعادة بناء السودان من الولايات، والانطلاق بعملية التنمية من المناطق ذات الإمكانيات الكبيرة مثل نهر النيل.

زيارة تاريخية غير مسبوقة

تُعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء السوداني خارج العاصمة الإدارية بورتسودان منذ توليه المنصب، ما يضفي عليها بعدًا سياسيًا وتنمويًا مهمًا، كما أنها تُعتبر أول زيارة لولاية سودانية تجمع رئيس الوزراء بعضوين من مجلس السيادة، وهو ما يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.

وتشير هذه الخطوة إلى أن ولاية نهر النيل باتت محورًا رئيسيًا في خطة الحكومة الانتقالية لإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وسط دعم واضح من أعلى مستويات الحكم في البلاد.