متابعات- نبض السودان

أوصت اللجنة الاقتصادية بولاية الخرطوم بضرورة الالتزام الصارم بوزن محدد للخبز في جميع المخابز بالولاية، وشددت اللجنة على وضع تسعيرة عادلة للمستهلكين، تأخذ في الاعتبار الحقيقي تكلفة الإنتاج الكلية المرتفعة، مع توفير هامش ربح معقول ومجزٍ لأصحاب المخابز لضمان استمرار الخدمة.

دعت اللجنة الاقتصادية بالخرطوم إلى حصر شامل ومراجعة دقيقة لكافة تصديقات المخابز العاملة حالياً بالولاية، وأكدت أهمية التأكد التام من مطابقتها الكاملة للمواصفات الفنية المعتمدة والشروط الصحية المطلوبة، لضمان جودة الخبز المنتج وسلامة المواطنين المستهلكين لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

مراجعة الزيادات وتباين الأسعار بالولاية

اعتبرت اللجنة الاقتصادية بولاية الخرطوم أن الزيادة الكبيرة الأخيرة التي طرأت على أسعار الخبز غير مبررة مطلقاً، ودعت لضرورة مراجعتها بصورة عاجلة للحد من الأعباء المعيشية على المواطنين، وجاءت هذه التحركات الرسمية عقب رصد تباين كبير وواضح في أسعار بيع الخبز بين مخابز الولاية.

تشهد أسواق ولاية الخرطوم تباينًا؛ حيث تبيع مخابز معينة 4 قطع خبز بواقع ألف جنيه سوداني للمواطنين، بينما تبيع مخابز أخرى في ذات الولاية والمحليات 3 قطع فقط بألف جنيه، مما دفع السلطات للتدخل العاجل لضبط الأسواق وتوحيد الأوزان والأسعار لإنهاء الفوضى.