مباشر- استمر ارتفاع أسعار المنازل، وتراجع المعروض، وانخفاض ثقة المستهلكين بالاقتصاد، في التأثير سلباً على سوق الإسكان الأمريكي. ويصف كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، لورانس يون، الوضع بأنه 'أزمة إسكان جديدة'.

ووفقًا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، انخفضت مبيعات المنازل المستعملة في يناير/كانون الثاني بنسبة 8.4%، وهي نسبة أكبر بكثير من المتوقع مقارنةً بشهر ديسمبر/كانون الأول، لتصل إلى معدل سنوي معدل موسميًا قدره 3.91 مليون منزل. وكانت المبيعات أقل بنسبة 4.4% من يناير/كانون الثاني 2025. ويُعد هذا أبطأ معدل انخفاض منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وأكبر انخفاض شهري منذ فبراير/شباط 2022.

ويستند هذا الإحصاء إلى عمليات إتمام البيع، أي العقود التي يُرجح توقيعها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، عندما لم يشهد متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً تغيراً يُذكر قبل أن تراجعه ​​قليلاً في يناير/كانون الثاني. ويبلغ هذا المعدل حاليًا 6.1%، وفقًا لـ'مورتج نيوز ديلي'.

وعلى الصعيد الإقليمي، انخفضت المبيعات في جميع أنحاء البلاد شهرياً، ولكن كان الانخفاض الأكبر في الجنوب والغرب.

قال يون إن ظروف القدرة على تحمل تكاليف السكن تتحسن، إذ يُظهر مؤشر القدرة على تحمل تكاليف السكن الصادر عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن أسعار المساكن هي الأقل تكلفة منذ مارس/آذار 2022. ويعود ذلك إلى أن نمو الأجور يفوق نمو أسعار المنازل، وأن معدلات الرهن العقاري أقل مما كانت عليه قبل عام. ومع ذلك، لم يواكب العرض هذا النمو، ولا يزال منخفضاً للغاية.

وأشار يون إلى أن المشترين المحتملين لا يزالون يواجهون صعوبات، وأن المستأجرين لا يشاركون في بناء ثروة الإسكان. ووصف السوق الحالية بأنها أزمة لأن الحركة لا تحدث. مؤكداُ ان 'الأمريكيون عالقون'.

وانخفض المعروض من المنازل في يناير/كانون الثاني مقارنةً بديسمبر/كانون الأول، ولكنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 3.4% على أساس سنوي. بلغ عدد المنازل المعروضة للبيع 1.22 مليون منزل في نهاية يناير/كانون الثاني، وهو ما يكفي، وفقًا لمعدل المبيعات الحالي، لمدة 3.7 أشهر. ويُعتبر المعروض الذي يكفي لمدة ستة أشهر مؤشراً على توازن السوق بين البائع والمشتري.

ساهم انخفاض المعروض في الحفاظ على أسعار المنازل مرتفعة. وبلغ متوسط ​​سعر المنزل المباع في يناير/كانون الثاني 396,800 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.9% على أساس سنوي، وهو أعلى سعر مسجل في يناير/كانون الأول.

وأشار يون إلى أنه نتيجةً لذلك، يتمتع مالكو المنازل بوضع مالي مريح. فمنذ يناير/كانون الثاني 2020، تراكمت لدى مالك المنزل العادي ثروة عقارية بقيمة 130,500 دولار أمريكي.

وتستغرق عملية بيع المنازل وقتًا أطول، حيث بلغت 46 يوماً في يناير/كانون الثاني مقابل 41 يوماً في يناير/كانون الأول 2025. وشكّل المشترون لأول مرة حوالي 31% من إجمالي المبيعات، مقارنةً بـ 28% قبل عام.

ولا تزال المبيعات قوية في الشريحة العليا من السوق. وكانت الشريحة السعرية الوحيدة التي شهدت نمواً مقارنةً بالعام الماضي هي الشريحة التي تزيد أسعارها عن مليون دولار. أما مبيعات المنازل التي تقل أسعارها عن 250 ألف دولار فقد انخفضت بشكل ملحوظ.