أعلنت النيابة العامة في السودان فتح تحقيق حول تسرب عملات مخصصة للإتلاف من خزينة بنك السودان المركزي.

و قال بيان أصدرته النيابة العامة إن 'نيابة الجرائم الاقتصادية شرعت في فتح إجراءات جنائية للتحقيق والتحري حول ملابسات تسرب جزء من النقود المخصصة للإتلاف'.

وقام رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية عامر محمد إبراهيم بزيارة ميدانية إلى الخزينة التي يعتقد أنها مصدر التسرب، والتي تقع في بنك السودان. وخلال هذه الزيارة أصدر إبراهيم تعليماته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استكمال التحقيقات بشكل دقيق وشفاف.

وأكدت النيابة العامة في بيانها على أهمية الحفاظ على نزاهة وسلامة الإجراءات المتبعة في هذا التحقيق، مشددة على أن أي تسرب من الأموال العامة يعد أمرا خطيرا يستدعي التدخل الفوري.

كما تعهدت النيابة بمواصلة العمل على كشف جميع الحقائق المتعلقة بالحادثة، لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو فساد.

وذكرت تقارير إعلامية أن محافظ بنك السودان المركزي أصدر قرارا بحل لجنة إتلاف العملة غير المبرئة للذمة بعد اكتشاف نهب وسرقة ملايين الجنيهات من خزينة البنك المركزي.

المصدر : (وكالات)