أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء حكماً بالسجن 20 عاماً على، علي محمد علي عبد الرحمن، (علي كوشيب)، أحد أبرز قادة ميليشيا الجنجويد السابقين، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور غرب السودان قبل أكثر من عقدين.

وكانت هيئة المحكمة قد أدانت كوشيب (76 عاماً) في أكتوبر الماضي بـ27 تهمة شملت القتل والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب وغتصابات منهجية وجرائم أخرى ارتُكبت بين عامي 2003 و2004 في بلدات عدة بدارفور، في إطار حملة قمع وحشية ضد التمرد غير العربي في الإقليم.

ورفض القضاة حجج الدفاع التي زعمت أن عبد الرحمن كان يملك سلطة محدودة داخل الميليشيا، مؤكدين أنه لم يقتصر دوره على إصدار الأوامر فحسب، بل شارك شخصياً في تنفيذ الجرائم.

وقالت رئيسة الدائرة القضائية جوانا كورنر في جلسة النطق بالحكم: 'لم يكتفِ المتهم بإصدار أوامر أدت مباشرة إلى ارتكاب الجرائم، بل نفّذ بعضها بنفسه أيضاً'، معربة عن تعاطف المحكمة العميق مع الضحايا وأسرهم.

وطالب الادعاء بالسجن المؤبد، ووصف عبد الرحمن بأنه (قاتل بالبلطة) بعد أن شهدت شهادات باستخدامه هذه الأداة في قتل شخصين على الأقل. في المقابل، اعتبر الدفاع أن موكّله ضحية خطأ في تحديد الهوية، وحذّر من أن أي عقوبة تتجاوز سبع سنوات ستكون بمثابة حكم بالمؤبد فعلياً بسبب تقدمه في السن.

ويُعدّ الحكم الصادر اليوم أول إدانة تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في قضايا متعلقة بصراع دارفور الذي اندلع عام 2003، وأسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد أكثر من مليونين ونصف المليون، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وكانت ميليشيات الجنجويد العربية، قد شنّت حملة وحشية ضد السكان من غير العرب رداً على تمرد مجموعات مسلحة اتهمت الحكومة المركزية بتهميش الإقليم. وأحالت الأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005.

يأتي الحكم في وقت تشهد فيه دارفور من جديد موجة عنف دامية منذ عام 2023، مع تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بقيادة (حميدتي)، التي تُعتبر الوريث المباشر لميليشيات الجنجويد السابقة، ولا سيما في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، حيث تتحدث تقارير حقوقية وشهادات ناجين عن عمليات قتل بدوافع عرقية واغتصاب وموجات نزوح جديدة.

ويبقى الرئيس السابق عمر البشير ومسؤولون كبار سابقون آخرون مطلوبين للمحكمة الجنائية بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، لكن الخرطوم لم تسلم أياً منهم حتى الآن.

وبهذا الحكم، يُرجَّح أن يقضي علي كوشيب ما تبقى من حياته خلف القضبان في أحد السجون التي تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.