متابعات- نبض السودان

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قرار وُصف بالتاريخي، يقضي بإطلاق مبادرة جديدة تسمح بتحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة نظامية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحقيق استقرار أكبر للأسر المقيمة داخل المملكة. وتُعد هذه المبادرة واحدة من أهم التحولات الإدارية والاجتماعية في إطار رؤية السعودية 2030، إذ يُتوقع أن تُحدث أثرًا إيجابيًا على مستقبل أكثر من مليون طفل يعيشون في المملكة.

استجابة إنسانية لاحتياجات العائلات

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن المبادرة تأتي استجابة مباشرة لاحتياجات العائلات المقيمة، حيث تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والمعنوية الناتجة عن تجديد تأشيرات الزيارة بشكل متكرر، فضلاً عن تقليص حالة القلق التي تعيشها بعض الأسر بسبب عدم استقرار أوضاع الإقامة القانونية لأطفالها.

شروط وضوابط واضحة للمبادرة

وبيّنت الجوازات السعودية أن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية مشروط بأن يكون الوالدان مقيمين نظاميًا في المملكة، ما يمكّن الأطفال دون سن الثامنة عشرة من الحصول على إقامة دائمة بشكل قانوني ومنظم. وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة معمقة لواقع الأسر المقيمة واحتياجاتها، بما يضمن توازنًا بين الجوانب الإنسانية والتنظيمية.

جزء من رؤية السعودية 2030

وأكدت الجوازات أن هذه المبادرة تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تعمل على تطوير أنظمة الإقامة وتحسين جودة الحياة الاجتماعية، من خلال تمكين الأسر من تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتعزيز شعور الانتماء لدى المقيمين الذين يعيشون في المملكة منذ سنوات طويلة.

تصريحات رسمية حول أهمية القرار

من جانبه، وصف المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات هذه الخطوة بأنها تحول استراتيجي نوعي يهدف إلى تعزيز جودة الحياة العائلية داخل المملكة، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم في تحسين الأداء الدراسي للأطفال ورفع مستوى الاستثمار في التعليم والسكن، إضافة إلى تعزيز الاستقرار النفسي للأسر المقيمة.

ترحيب واسع من الأسر المقيمة

وقد لاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا من الأسر المقيمة في مختلف مناطق المملكة، حيث عبّر العديد من أولياء الأمور عن امتنانهم لهذا القرار الذي وصفوه بالإنساني والعادل، مؤكدين أنه سيخفف عنهم عبء الرسوم المتكررة ويمنح أبناءهم فرصة لحياة أكثر استقرارًا وأمانًا.

آثار اجتماعية واقتصادية متوقعة

ويرى خبراء أن القرار سيؤدي إلى تحولات إيجابية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، حيث من المتوقع أن يُسهم في رفع نسب الالتحاق بالتعليم، وزيادة الاستثمارات في قطاع السكن، فضلاً عن تعزيز التماسك الأسري والولاء المجتمعي داخل المملكة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في بناء مجتمع حيوي ومتوازن.

بداية لسلسلة إصلاحات جديدة

ويتوقع المراقبون أن تكون هذه المبادرة مقدمة لسلسلة من الإصلاحات الحكومية التي تستهدف دعم الاستقرار الاجتماعي للمقيمين، من خلال تطوير أنظمة الإقامة والعمل والحقوق المدنية، في إطار سياسة شاملة ترسخ مبادئ العدالة والمساواة في الفرص.

خطوات التقديم والاستفادة من المبادرة

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع الأسر المقيمة الراغبة في الاستفادة من القرار إلى متابعة المنصات الإلكترونية الرسمية، وتقديم الوثائق المطلوبة عبر القنوات المعتمدة في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن الفرصة متاحة أمام الجميع لتسوية أوضاعهم وتحويل تأشيرات أبنائهم إلى إقامات نظامية بصورة قانونية وشفافة.

فرصة لتغيير مستقبل الأسر المقيمة

وختم البيان بدعوة الأسر المقيمة إلى المبادرة والاستفادة من هذا القرار التاريخي الذي قد يغير حياة آلاف العائلات للأفضل، قائلاً: 'هل ستكون من بين الأسر التي تستفيد من هذا التحول الكبير؟ الفرصة متاحة الآن لتأمين مستقبل أبنائكم وبناء حياة مستقرة داخل المملكة'.