وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد يوم الاثنين أقصى العقوبات في حق المتهمين في قضايا تتعلق بشراء توقيعات استمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.

وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة وهم: سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي، بـ10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري (ما يعادل حوالي 7,400 دولار أمريكي) لكل منهم.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن النافذ لمدة تتراوح بين 6 و8 سنوات في حق أبناء نغزة، بينما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات وبين المواطنين بين البراءة والسجن من 5 إلى 8 سنوات.

وألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض قدره 1 مليون دينار جزائري آخر للخزينة العمومية عن الضرر المعنوي الذي سببه المتهمون للدولة في هذه القضية.

المصدر: الشروق الجزائرية