عُمان - مباشر: أصدر جهاز الضرائب بسلطنة عُمان قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، متضمناً اعتماد إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية مؤمنة ومعتمدة، في إطار جهود تطوير المنظومة الضريبية ودعم التحول الرقمي في سلطنة عُمان.

وأوضح مدير مشروع الفوترة الإلكترونية بجهاز الضرائب، إدريس بن حمود الراشدي، أن المشروع يستهدف تعزيز الامتثال الضريبي ورفع مستويات الشفافية في المعاملات التجارية، إلى جانب تحسين كفاءة الإجراءات الضريبية وتوفير بيئة أعمال أكثر موثوقية.

وبيّن أن الفاتورة الضريبية الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وإرسالها وحفظها إلكترونياً وفق متطلبات فنية معتمدة من جهاز الضرائب؛ بما يضمن أمن البيانات وسهولة التحقق من صحتها.

وأضاف الراشدي؛ وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن النظام يعتمد على إصدار الفواتير بصيغة 'إكس إم إل' (XML)؛ بما يسمح بقراءة البيانات ومعالجتها إلكترونياً وتبادلها بين أنظمة البائعين والمشترين عبر مزودي خدمات معتمدين، وبشكل شبه فوري دون تدخل يدوي.

وأكد أن الفواتير الورقية أو الملفات المرسلة بصيغة 'بي دي إف' (PDF) أو الصور الرقمية عبر البريد الإلكتروني لن تُعد فواتير ضريبية إلكترونية بموجب المتطلبات الجديدة.

وأشار الراشدي إلى أن جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ستكون ملزمة بتطبيق النظام على مرحلتين؛ تبدأ الأولى في 1 أبريل / نيسان 2027 للشركات التي تتجاوز قيمة توريداتها السنوية 5 ملايين ريال عُماني، فيما تبدأ المرحلة الثانية في 1 أكتوبر / تشرين الأول 2027 لبقية الشركات المشمولة بالنظام.

ولفت إلى أن جهاز الضرائب اختار 100 شركة للمشاركة بشكل طوعي في المرحلة التجريبية للمشروع، المقرر إطلاقها بنهاية أغسطس / آب الجاري؛ بهدف اختبار جاهزية النظام وقياس كفاءته قبل بدء التطبيق الإلزامي.

وأوضح الراشدي، أن النظام الجديد سيمكن المستهلكين من التحقق من صحة الفواتير الضريبية؛ بما يعزز الثقة في المعاملات التجارية ويحفظ حقوق الأطراف المتعاملة.

وأكد أن مشروع الفوترة الإلكترونية يمثل أحد المشروعات الداعمة لرؤية 'عُمان 2040'، من خلال رقمنة الإجراءات الحكومية وتحسين جودة البيانات وتعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية.