مع دخول الحرب الأهلية في السودان عامها الثالث تتزايد الكلفة البشرية والإنسانية للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في ظل انهيار الخدمات الأساسية وتصاعد أعداد الضحايا والنازحين.

وأصبحت الأزمات تخنق السودانيين مع أزمة صحية خطيرة تعيشها البلاد جراء تفشي وباء الكوليرا بشكل متسارع في ظل سقوط عشرات الضحايا والمصابين وانهيار شامل للنظام الصحي.

وفي خضم الحرب المتواصلة والصورة القاتمة للمستقبل، تفشى وباء الكوليرا بشكل خطير وسريع في ولاية الخرطوم ومناطق أخرى بالسودان مثل أم درمان والجزيرة.

وأفادت الصحة العالمية بتسجيل ما يقرب من 60 ألف حالة إصابة بالكوليرا في السودان، ما أسفر عن أكثر من 1640 حالة وفاة.

وأضافت أن الأعمال العدائية المستمرة بما في ذلك الهجمات على المرافق الصحية، تهدد الأمن على الأرض، وتتسبب بمزيد من النزوح وازدياد التحديات في الاستجابة للاحتياجات، والسيطرة على الأمراض المعدية، وإيصال الإمدادات الطبية الأساسية وغيرها من المساعدات الإنسانية.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الصحة العالمية إلى وجود نقص في وظائف الإنذار المبكر والتنبيه والاستجابة في السودان والدول المضيفة للاجئين مما يعيق رصد انتقال الأمراض داخليا وعبر الحدود، والقدرة على اتخاذ قرارات تشغيلية تستند إلى الأدلة.

كما أشارت المنظمة إلى وجود نقص في الكوادر الطبية ووصول محدود للمياه ومستلزمات النظافة.

هذا وأكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ما بين 600 و700 إصابة أسبوعيا بالخرطوم، مع وفيات بالعشرات، نتيجة تلوث مصادر المياه وانهيار المنظومة الصحية.

وأعلن مسؤولون في وزاره الصحة السودانية وفاة 70 شخصا في العاصمة الخرطوم بالمرض، وإصابة أكثر من ألفين آخرين خلال اليومين الماضيين.

وتركزت الإصابات بالكوليرا في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، مع تسجيل حالات في ولايات شمال كردفان وسنار والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل.

وفي ولاية النيل الأبيض، سجلت منظمة أطباء بلا حدود أكثر من 800 حالة إصابة خلال 3 أيام فقط مع وفاة عشرات المرضى.

ويأتي تفشي الوباء في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية نتيجة الحرب المستمرة في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين.

وقد أدى النزاع المستمر إلى تدمير أكثر من 80% من المرافق الصحية في السودان، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتسبب تدمير محطات الكهرباء والمياه نتيجة الهجمات العسكرية بالطائرات المسيرة إلى انقطاع إمدادات المياه النظيفة، ما أجبر السكان على استخدام مياه ملوثة غير صالحة للشرب.

وتعد الأزمة الإنسانية في السودان من الأسوأ عالميا، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان البلاد، بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية فقد قتل أكثر من 32000 شخص حتى شهر مايو 2025، بينما رصدت منظمات حقوقية محلية انتهاكات ضد المدنيين شملت قصف أحياء سكنية، وعمليات اختطاف، وانتهاكات جنسية.

هذا وقد أدى النزاع إلى نزوح نحو 14.5 مليون شخص، بينهم أكثر من 4 ملايين فروا إلى دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا.

وبين يناير ومارس من هذا العام، فر 200 ألف شخص عبر الحدود السودانية إلى جنوب السودان، الذي يشهد صراعا داخليا متصاعدا، ليصل إجمالي عدد اللاجئين والعائدين الذين عبروا منذ بداية الحرب إلى أكثر من مليون شخص.

وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن بعض المناطق مثل الفاشر والخرطوم، شهدت موجات نزوح متعددة لنفس السكان خلال فترة قصيرة، ما فاقم من هشاشتهم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع الإنساني المُعقد الذي تفاقم بسبب الهجمات على المرافق الصحية، لا يزال يعيق التدخلات الصحية الحيوية، بما في ذلك الاستجابة لمكافحة الكوليرا والحصبة وسوء التغذية.

ورغم إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة العاصمة الكبرى، بما في ذلك الخرطوم وأم درمان وبحري، إلا أن القتال لا يزال مستمرا في مناطق أخرى من البلاد خاصة في دارفور وكردفان، حيث تحتفظ قوات الدعم السريع بمناطق استراتيجية.

وتجددت، الخميس، الاشتباكات العنيفة بين الجيش و'قوات الدعم السريع' في غرب وجنوب كردفان مع سقوط الضحايا.

ويواجه الجيش اتهامات بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وهو ما حذرت منه منظمات دولية.

كما اتهمت الأمم المتحدة في فبراير 2025 قوات 'الدعم السريع' بمنع وصول المساعدات إلى منطقة دارفور المهددة بالمجاعة في البلاد التي مزقتها الحرب.

ودعت الأمم المتحدة مرارا إلى وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، محذرة من أن الوضع قد يتحول إلى كارثة إقليمية تهدد أمن دول الجوار.

وفي 22 مايو 2025، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الحكومة السودانية، بعد تأكيدها استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية تحديدا غاز الكلور، خلال عام 2024 في النزاع مع 'قوات الدعم السريع'.

وتشمل العقوبات قيودا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 6 يونيو المقبل.

وكان تقرير لصحيفة 'نيويورك تايمز' نشر في يناير الماضي قد أشار إلى استخدام الجيش السوداني لغاز الكلور في هجومين على الأقل في مناطق نائية من البلاد، ويستند التقرير إلى إفادات 4 مسؤولين أمريكيين اطلعوا على معلومات استخباراتية وتحاليل بيئية من مواقع الهجوم.

في المقابل، نفت الحكومة السودانية هذه الاتهامات ووصفتها بأنها 'ادعاءات لا أساس لها من الصحة' و'ابتزاز سياسي' يهدف إلى 'تشويه سمعة الجيش السوداني'.

وقال الناطق الرسمي خالد عمر يوسف إن الجيش يقاتل 'لأجل بقاء الدولة'، وإن مثل هذه الاتهامات تأتي في سياق الضغط الخارجي على السودان.

المصدر: RT