الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة سعود عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إحالته إلى مجلس الشورى، ومشروعات قرارات تنفيذية خاصة بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي.

ويأتي مشروع قانون النقل البري، الذي أعدته وزارة المواصلات، في إطار استكمال المتطلبات التشريعية الوطنية اللازمة لتطبيق النظام الخليجي الموحد المنظم للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يدعم توحيد الأطر والإجراءات المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وفق ما نشرته 'قنا'.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم النقل البري الدولي، ورفع مستويات السلامة على الطرق، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون، وتيسير حركة نقل الركاب والبضائع، وتطوير بيئة تشريعية موحدة تسهم في دعم انسيابية النقل البري وفاعليته بين دول المجلس.

وإلى جانب ذلك، فقد وافق 'الوزراء' على مشروعات القرارات التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2025 بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي، التي أعدتها وزارة المواصلات بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لاستكمال الأدوات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه، وذلك من خلال تحديد شروط الترخيص والتزامات المكاتب وقواعد تصنيفها، بما يرفع من كفاءة خدمات السفر والشحن الجوي، ويحمي حقوق المتعاملين.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن التعاون الإستراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير السنوي لعام 2025 عن نتائج أعمال لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتقرير السنوي لعام 2025 عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

يأتي ذلك إلى جانب تقرير عن نتائج زيارة وزير العمل إلى جمهورية سنغافورة في يوليو 2026، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للجنة الوزارية للزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في يوليو 2026.