منظمات دولية عدة رصدت ردود الفعل الغاضية تجاه الأفارقة وسط تحذيرات من انفجار الوضع

تشهد ليبيا منذ أيام تصاعد الغضب الشعبي تجاه ملف الهجرة غير الشرعية، بعد سنوات من الجدال المتقطع حول أعداد المهاجرين المتزايدة داخل البلاد، ومخاوف متنامية من وجود ترتيبات دولية أو ضغوط خارجية قد تدفع نحو توطينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

منظمات دولية عدة رصدت هذا الاحتقان الشعبي، وأكدت أنها ترقب بعين مفتوحة موجة من التحريض ضد المهاجرين الأفارقة في ليبيا، وحذرت من انفجار الوضع وتعرضهم للإيذاء على أيدي مواطنين ضاقوا ذرعاً من تنامي أعدادهم في كل أنحاء البلاد.

في قلب هذا الجدال يبرز الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي اعتمدته دول الاتحاد الأوروبي أخيراً، باعتباره شبحاً يطارد السيادة الليبية، من جهة نظر أطراف ليبية كثيرة.

صدور هذا الميثاق علق عليه سفير ليبيا لدى أوكرانيا عادل عيسى قائلاً إن 'ليبيا ليست مجرد ممراً جغرافياً للهجرة نحو أوروبا، بل دولة ذات سيادة كاملة، لها مصالح وطنية وأمن قومي وتوازنات ديموغرافية يجب احترامها وحمايتها'.    

وأكد أن السفير الليبي 'أي شراكة مع الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تقوم على مبدأ تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من منظور تنموي وأمني متوازن، لا على نقل الأعباء والتحديات إلى دول العبور'.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة يوجد في ليبيا أكثر من 939,000  مهاجر غير نظامي يتحدرون من 44 جنسية مختلفة، وفق آخر إحصائية، بينما تقدر بعض الجهات الرسمية والأمنية الليبية أعدادهم الفعلية بما يصل إلى 3 ملايين مهاجر.

تظهر هذه الإحصائيات أيضاً أن هؤلاء المهاجرين يتوزعون جغرافياً بنسبة 52 في المئة بالمنطقة الغربية و37 في المئة في الشرق و11 في المئة جنوب البلاد، كما تشير إلى أن الغالبية العظمى منهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى أعداد كبيرة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أبرزهم أعداد متزايدة من اللاجئين السودانيين.

في ظل هذا الجدال تحول وسم 'لا للتوطين' إلى أحد أكثر الموضوعات تداولاً بين الليبيين على مواقع التواصل، في ظل حالة من القلق العام في شأن مستقبل التركيبة السكانية للبلاد، وشعور متنامٍ بأن ليبيا أصبحت تتحمل أعباء أزمة هجرة تفوق قدراتها السياسية والاقتصادية والأمنية.

هذا الغضب الشعبي جاء مدفوعاً أيضاً بالانتشار الواسع لمقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أعداداً كبيرة من المهاجرين في الأسواق والساحات العامة والمتنزهات والمناطق التجارية في عدد من المدن الليبية، الأمر الذي عزز المخاوف الشعبية في شأن حجم الظاهرة واتساعها.

وأسهمت حوادث متفرقة من الاحتكاك بين مواطنين ومهاجرين، إلى جانب شكاوى تتعلق بتنامي بعض الظواهر الإجرامية، وانتشار أعمال الشعوذة والتسول والسرقات، فضلاً عن المخاوف الصحية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في رفع مستوى الاحتقان داخل الشارع الليبي.

أمام هذا الاحتقان الشعبي، سارعت مؤسسات الدولة إلى إعلان مواقف واضحة لاحتواء المخاوف المتزايدة من تزايد أعداد المهاجرين وتداعياتها المستقبلية.

وأكد مجلس النواب 'رفضه أي مشاريع أو سياسات أو ترتيبات، معلنة أو غير معلنة، يمكن أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى توطين الأجانب أو إحداث أي تغيير ديموغرافي يمس التركيبة السكانية للدولة الليبية'، معتبراً أن 'سيادة البلاد وهويتها الحضارية تمثلان خطاً أحمر لا يقبل المساومة'.

ودعا المجلس 'جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والرقابية إلى تطبيق قانون مكافحة توطين الأجانب والتصدي لأي إجراءات قد تفسر باعتبارها تمهيداً لمشاريع التوطين'، مؤكداً أن 'الأولوية الوطنية يجب أن تتركز على توفير السكن وفرص العمل وتحسين الخدمات للمواطن الليبي'.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بياناً أكدت فيه 'تمسكها بالثوابت الوطنية ورفضها القاطع لأي مشروع توطين'، مجددة موقفها تحت شعار 'لا للتوطين'، مع دعوتها المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.

وشددت الوزارة على أهمية التعبير السلمي عن الرأي واحترام المقار الدبلوماسية والبعثات الدولية وعدم القيام بأي أعمال قد تضر بمصالح الدولة أو علاقاتها الخارجية.

التصعيد لم يقتصر على المؤسسات الرسمية، بل امتد إلى شخصيات سياسية وبرلمانية واجتماعية اعتبرت أن ليبيا تواجه تحدياً وجودياً يتعلق بأمنها القومي ومستقبلها الديموغرافي.

ويرى عدد من أعضاء مجلس النواب أن ملف التوطين يمثل تهديداً مباشراً للهوية الوطنية ولسوق العمل وللاستقرار الاجتماعي، مطالبين بتشديد الرقابة على الحدود وتعزيز إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وصدرت بيانات من مجالس اجتماعية وحراكات أهلية في مدن عدة، من بينها طرابلس ومصراتة والكفرة، أكدت رفضها القاطع لأي مشاريع توطين تحت أي مسمى، معتبرة أن فرض واقع ديموغرافي جديد يمثل تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي الليبي.

وسط هذا المشهد المتوتر بدأت أصوات حقوقية وأممية تدق ناقوس الخطر في شأن اتجاه آخر لا يقل خطورة عن ملف التوطين نفسه، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد الخطاب التحريضي والمعلومات المضللة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن 'مثل هذه السرديات قد تؤدي إلى تأجيج التوتر والتمييز والعنف ضد فئات محددة من الأشخاص'.

بينما حذرت منظمات حقوقية من أن استمرار الغضب الشعبي دون وجود معلومات دقيقة وشفافة حول أعداد المهاجرين والسياسات المتبعة لإدارة الملف قد يدفع بعض الفئات إلى اتخاذ مواقف عدائية تجاه المهاجرين الموجودين داخل البلاد.

وتزداد هذه المخاوف مع تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في احتجاجات واسعة رفضاً للتوطين والهجرة غير النظامية، في وقت تبدو فيه المشاعر الشعبية أكثر حساسية من أي وقت مضى تجاه هذا الملف.

في هذا السياق، حذر رئيس منظمة 'ضحايا' لحقوق الإنسان ناصر الهواري، من أن ليبيا قد تكون أمام ما وصفه بـ'الانفجار الشعبي' إذا استمر الغموض المحيط بملف المهاجرين واللاجئين.

ودعا الهواري إلى 'إطلاق حوار وطني شامل يضم السلطات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين، بهدف مناقشة سياسات الهجرة واللجوء والتفاهمات مع المنظمات الدولية بصورة شفافة وواضحة أمام الرأي العام'.

وطالب رئيس منظمة 'ضحايا' بـ'الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للمهاجرين واللاجئين الموجودين داخل ليبيا، وتوضيح السياسات الحكومية الخاصة بالتعامل معهم، بما يحد من الشائعات ويمنع استغلال الملف سياسياً أو اجتماعياً'.

أما الصحافي الليبي سراج الفيتوري فيقول إن 'ليبيا اليوم أمام معادلة معقدة تجمع بين اعتبارات الأمن القومي والسيادة الوطنية من جهة، والالتزامات القانونية والإنسانية الدولية من جهة أخرى'.

وأضاف الصحافي 'في الوقت الذي يرفض فيه غالبية الليبيين أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى توطين المهاجرين داخل البلاد، فإن الدولة تبقى ملزمة بالتعامل مع الموجودين على أراضيها وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة'.

وحذر الفيتوري أن 'ليبيا تقف اليوم أمام معادلة شديدة الحساسية، فمن جهة تتزايد المخاوف الشعبية المتعلقة بالأمن القومي والهوية الوطنية والضغوط الاقتصادية والخدمية، ومن جهة أخرى يفرض الواقع الإنساني والقانوني التعامل مع ملف المهاجرين وفق ضوابط قانونية تمنع الانزلاق نحو خطاب الكراهية أو أعمال العنف الجماعي'.