مباشر- خفضت الحكومات الأجنبية حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية في مارس، مع دفع الحرب في الشرق الأوسط البنوك المركزية إلى تصفية احتياطياتها من الدولار، بهدف الدفاع عن العملات المحلية في مواجهة صدمة الطاقة التي أدت إلى تراجع أسعار الصرف بشكل حاد، بحسب 'سي إن بي سي'.

وخفضت الصين حيازاتها إلى 652.3 مليار دولار، بانخفاض يقارب 6% عن فبراير، لتسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر 2008، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة مساء الاثنين في الولايات المتحدة.

أما اليابان، وهي أكبر حائز أجنبي منفرد للديون الحكومية الأمريكية، فقد خفّضت حيازاتها بنحو 47 مليار دولار لتصل إلى 1.191 تريليون دولار. وبشكل عام، تراجعت الحيازات الأجنبية إلى 9.25 تريليون دولار في مارس مقارنة بـ 9.49 تريليون دولار في فبراير.

وجاء هذا التراجع مع اندلاع الصراع الأمريكي الإيراني وارتفاع أسعار النفط لاحقًا، ما أدى إلى هبوط الين الياباني وعملات آسيوية أخرى.

كما واجهت اقتصادات تعتمد على واردات النفط من الخليج، مثل اليابان، صدمة طاقة هي الأكبر منذ عقود، ما دفع صناع السياسة إلى بيع جزء من أصولهم المقومة بالدولار لدعم تدخلات العملة.

وقال فريدريك نيومان، كبير اقتصاديي آسيا لدى 'إتش إس بي سي': 'مع زيادة التقلبات المالية منذ بداية الحرب في الخليج والضغط الناجم على أسعار الصرف، خاصة في آسيا، فإن تراجع حيازات سندات الخزانة الأمريكية من قبل البنوك المركزية ليس مفاجئًا'.

وأضاف نيومان أن تدخلات سوق الصرف لدعم العملات المحلية أدت على الأرجح إلى بيع بعض البنوك المركزية جزءًا من حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية.

وتشير البيانات الخاصة بشهر أبريل، التي ستصدر الشهر المقبل، إلى مدى استعداد البنوك المركزية لمواصلة استخدام هذه الأدوات لتحقيق استقرار عملاتها.

كما تميل السياسات النقدية إلى إعادة موازنة المحافظ خلال فترات الاضطراب، مع بيع بعض الأصول لأسباب تكتيكية مرتبطة بارتفاع التضخم وتراجع أسعار السندات، بهدف توفير السيولة اللازمة للتدخل في الأسواق إذا لزم الأمر، بحسب نيومان.

وقد تعرضت سندات الخزانة لضغوط ملحوظة مع ارتفاع العائدات، في ظل مخاوف التضخم الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون الأمريكية.

كما عكس تراجع الحيازات الأجنبية انخفاض أسعار السندات، حيث سجل المستثمرون الأجانب خسائر تقييمية بلغت 142.1 مليار دولار في الحيازات طويلة الأجل خلال مارس وحده.

وعلى عكس الاتجاه العام، رفعت المملكة المتحدة حيازاتها بنحو 29.6 مليار دولار لتصل إلى 926.9 مليار دولار في مارس، بينما تراجعت بعض الدول الأصغر في حيازاتها.

تقلصت حيازة الصين المباشرة من السندات الأمريكية تدريجيًا منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 1.3 تريليون دولار في 2013، لكن محللين يرون أن الأرقام الرسمية لا تعكس بالكامل حجم استثمارها الحقيقي في سوق الدين الأمريكي.

وتُعتبر مراكز الحفظ مثل بلجيكا ولوكسمبورغ قنوات غير مباشرة يُعتقد أنها تستخدم من قبل صناديق سيادية وجهات استثمارية مرتبطة بالدولة الصينية.

وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين لدى 'إيكونوميست إنتلجس يونت'، إن إجمالي الحيازات غير المباشرة يبدو مستقرًا نسبيًا، رغم تقلبات قصيرة الأجل.

وأشارت بيانات مارس إلى أن بلجيكا احتفظت بنحو 454 مليار دولار من السندات الأمريكية، بينما استقرت حيازات لوكسمبورغ عند حوالي 439.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

وقالت بيكي ليو، المديرة التنفيذية للأبحاث العالمية لدى 'فيديليتي إنترناشيونال' إن إجمالي حيازات الصين من سندات الخزانة يبدو مستقرًا إلى حد كبير، مع أن التحركات قصيرة الأجل تعكس تقلبات السوق.

وفيما يتعلق باليابان، أثار احتمال لجوء طوكيو إلى بيع سندات الخزانة لتمويل تدخلات دعم الين اهتمامًا في واشنطن خلال الفترة الأخيرة.

وكان بنك اليابان قد تدخل في أسواق العملات في أواخر مارس وأوائل أبريل بعد أن تجاوز الين مستوى 160 الحساس سياسيًا، مع ارتفاع تكاليف استيراد النفط وتفاقم عجز الحساب الجاري، ما زاد مخاوف من دوامة هبوط للعملة.

وقال فيكاس بيرشاد، مدير المحافظ لدى 'إم آند جي إنفستمنتس'، إن الإشارة من صناع السياسة الأمريكيين واضحة بأنهم لا يفضلون أن يكون بيع سندات الخزانة هو الخيار الأساسي لليابان، مشيرًا إلى بدائل تشمل اتفاقات تجارية في المعادن الحيوية والتكنولوجيا والدفاع لتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.