متابعات- نبض السودان

أصدرت محكمة جنايات دنقلا، برئاسة مولانا محمد تاج الدين فضل السيد قاضي الدرجة الثانية، حكماً بالإدانة ضد المتهم (الطيب محمد عمر حمد) في البلاغ رقم (1959)، وذلك بعد اكتمال سماع قضية الاتهام وتقديم كافة مستندات الإثبات التي تؤكد تورطه في الإساءة لرموز الدولة، وقضت المحكمة بـ غرامة المتهم مبلغ اثنين مليار جنيه سوداني، مع السجن لمدة ستة أشهر في حال عدم السداد، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في الرابع من يناير 2026، في خطوة تعكس حزم القضاء في مواجهة التجاوزات القانونية عبر الفضاء الإلكتروني.

مخالفة قانون جرائم المعلوماتية

وتعود تفاصيل القضية إلى منشور دونه المتهم عبر صفحته الشخصية، تضمن إساءات بالغة ومباشرة في حق رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، واصفاً إياه بعبارات مسيئة ومنتقصة من قدره القيادي، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة لأحكام المادة (26) من قانون جرائم المعلوماتية، وتأتي هذه الإساءات في وقت تخوض فيه الدولة معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية، مما يجعل استهداف القيادة السيادية بالتشهير والإساءة فعلاً مجرماً يستوجب العقوبة الرادعة.

ضوابط النشر والمسؤولية القانونية

وأكدت الجهات العدلية بالولاية الشمالية أن هذا الحكم يندرج ضمن الجهود الرامية للحد من ظواهر الإساءة والتجريح والتحريض عبر المنصات الإلكترونية، وشددت على ضرورة التزام المواطنين بضوابط النشر والمسؤولية القانونية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحذرت المحكمة من أن المنصات الاجتماعية لا تعفي أصحابها من المساءلة الجنائية حال استخدامها في هدم هيبة الدولة أو الإساءة لقياداتها التي تتصدى لعدوان مليشيا الدعم السريع المتمردة.