▪️ في بلدٍ يترنح تحت وطأة الحرب، بعد أن تكالب عليه الأعداء من كل حدب وصوب — وألدّهم من بني جلدته — ويبحث عن لقمة تُسكت جوعه قبل أن يبحث عن شعارات تُشبع كبرياءه وتعيد كرامته، يبدو أن صانع القرار قرر أن يخوض معركته في الاتجاه الخطأ… والأَسهل.

▪️ فبينما تُغلق الأبواب أمام “الفول” — حبيب الشعب، والوجبة الأكثر تواضعاً والأكثر حضوراً على مائدة ومعدة السودانيين، والمتصدر لقائمة الأمن الغذائي القومي — تُفتح، في المقابل، نوافذ السياسة على مصراعيها لعودة قوى من “الفلول”، تُصنَّف ضمن معادلة خطر وتهديد للأمن القومي.

▪️ هكذا، ببساطة، نجد أنفسنا أمام معادلة سودانية خالصة:

تشديد اقتصادي على المعدة… وتخفيف سياسي على الذاكرة.

▪️ قرار حظر استيراد السلع، بما فيها ما يلامس الأمن الغذائي مباشرة، لم يعد مجرد إجراء اقتصادي مرتبك، بل أصبح عنواناً لخلل في ترتيب الأولويات. فالدولة التي لم تحسم بعد معركتها مع الفقر، قررت أن تحسمها مع “الفول”، والدولة التي لم تستكمل بناء إنتاجها الزراعي، قررت أن تعاقب المستهلك بدلاً من دعم المنتج ورفع الإنتاج.

▪️ في ذات التوقيت، صدرت مؤشرات سياسية عن فتح قنوات غير معلنة لعودة قوى الحرية والتغيير وتفرعاتها، والتي كانت شريكاً أساسياً في إشعال الأزمة، ولا تزال — وفق ما يُطرح — جزءاً من تعقيد المشهد السياسي والأمني.

▪️ وهنا تحديداً تتكامل الصورة: الفول… مرفوض لأنه يضغط على العملة الصعبة ، والفلول… مقبولة رغم أنها ضغطت على الدولة نفسها.

▪️ في الاقتصاد، يتم التعامل مع الأزمة بمنطق “المنع الفوري”، بلا تمهيد ولا بدائل ولا فترة انتقالية.

وفي السياسة، يتم التعامل معها بمنطق “الاستيعاب التدريجي”، بلا مراجعة ولا محاسبة ولا حتى توضيح للرأي العام، وكأن الدولة تقول للمواطن: اصبر على الجوع… لكن لا تسأل عن التحالفات.

▪️ وإذا كان الهدف من الحظر هو حماية الاقتصاد، فإن النتيجة المرجحة — كما تقول التجارب — هي ارتفاع الأسعار، وازدهار السوق السوداء، وتآكل القدرة الشرائية. أما إذا كان الهدف من الانفتاح السياسي هو تحقيق الاستقرار، فإن الطريق إلى ذلك لا يمر عبر إعادة إنتاج نفس المعادلات التي فجّرت الأزمة في المقام الأول.

▪️ الأخطر من كل ذلك هو الرسالة المزدوجة التي تصدر في آن واحد:

رسالة تقول إن الدولة حازمة في الاقتصاد إلى درجة منع الغذاء، ورسالة أخرى تقول إنها مرنة في السياسة إلى درجة التسامح مع خصوم الأمس.

وهنا يصبح السؤال مشروعاً: هل نحن أمام دولة تعيد ترتيب أولوياتها… أم أمام دولة فقدت بوصلة الأولويات أصلاً؟

▪️ التخبط الذي صاحب قرارات الحظر — بين تقليص القائمة ثم التراجع ثم التأكيد الفوري — يكشف عن غياب مركزية القرار. وهو نفس الانطباع الذي يتسرب من المشهد السياسي، حيث تتحرك الملفات الحساسة في صمت، بينما تُدار القرارات اليومية في ضوضاء وعدم وضوح.

خلاصة القول ومنتهاه،

▪️ أن الأزمة في السودان لم تعد اقتصادية فقط، ولا سياسية فقط، بل أصبحت أزمة منهج إدارة؛

منهج يضيق على ما يجب توسيعه، ويوسع ما يجب تضييقه،

يحظر ما يمس حياة الناس اليومية، ويتساهل فيما يمس توازن الدولة واستقرارها.

▪️ وفي ظل هذه المفارقة، لا يبدو المواطن معنياً بكل هذه التفاصيل المعقدة. هو فقط يريد أن يعرف:

لماذا يُمنع عنه “الفول”… بينما يُسمح بعودة “الفلول” ممن كانوا سبباً فيما نحن عليه الآن؟

سؤال بسيط… لكنه في السودان، يحتاج إلى إجابة بحجم وطن.