متابعات- هاجر سليمان

حاول محتجون منع ركاب من الصعود إلى الباخرة في ميناء سواكن بالبحر الأحمر بحجة أنه لن يسمح بتحرك السفينة وسياراتهم بداخلها وقد منعت من الإنزال بالميناء وأعيدت بموجب القرار (285).

وحذر مراقبون من أن الحادثة تعتبر مؤشرا خطيرا يشير الى احتمالية قيام أصحاب السيارات التى أعيدت الى المملكة ووكلاؤها بقفل كامل لميناء سواكن خلال الأيام القادمة وقد يتسبب ذلك فى كارثة كبرى من شأنها ان تقود السفن إلى مقاطعة موانئ البلاد وتفاقم الأوضاع بصورة قد تقود كارثة إقتصادية.

المحتجون دلفوا إلى حرم الميناء او مربط البواخر واستطاعوا منع الركاب من الصعود علما بأن منطقة مربط البواخر هى منطقة محظورة ويمنع دخولها بموجب القوانين والإتفاقيات الأمنية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) حيث هنالك قيود صارمة تمنع الدخول لتلك الأرض وتهدف تلك القيود الى حماية السفن والميناء من أي مهددات أمنية، ولا يسمح الا بدخول الاشخاص المصرح لهم بالدخول مثل وكلاء السفن والركاب وبعض العمال الذين يرتبط عملهم بالسفينة بجانب البحارة.

ولكن تواجد المحتجين داخل تلك الأرض يعتبر مخالفة صريحة تكشف عن خلل فى العملية التأمينية للميناء من قبل شرطة الموانئ والتى تركت الغاضبين يصلوا الى مرحلة منع الركاب من الصعود الى الباخرة ، ومايحدث يلقى باللائمة على شرطة الموانى فهل تعانى من نقص فى القوة الى الحد الذي يحول دون إنتشارها وفرض سيطرتها على الميناء أم أنه إهمال متعمد؟ نطالب بالتحقيق حول الأمر.

تعطيل الباخرة عن زمن مغادرتها ومنع الركاب الصعود إليها يشير الى نذر أزمة حقيقية بدأت تطفو على السطح بسبب القرار (285) وإرجاع السيارات وربما قاد ذلك الى تظاهرات وقفل كامل للميناء لذلك لابد من اتجاه مجلس الوزراء لتعديل القرار الصادر حتى يتثنى للموانئ بأن تعود للعمل بطريقة طبيعية