متابعات – نبض السودان

في خطوة تعكس أهمية الرقابة المالية والشفافية في مؤسسات الدولة، بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، مع صلاح الدين محمد عثمان المراجع العام لجمهورية السودان، السبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجه عمل ديوان المراجع العام وتعزيز كفاءته لضمان الدقة والاستقلالية في أداء مهامه الحيوية.

مراجعة شاملة لـ 416 جهة حكومية ومصرفية

المراجع العام كشف خلال اللقاء عن إنجاز ديوان المراجعة العامة لمهامه في مراجعة حسابات 398 وحدة حكومية و18 بنكًا، إلى جانب مراجعة الشركات والوحدات الحكومية في الولايات التي تشهد استقرارًا أمنيًا، فضلًا عن حسابات عدد من سفارات السودان في الخارج.

وأشار إلى أن الملفات التي تم عرضها أمام رئيس مجلس السيادة بلغ عددها 416 ملفًا تشمل مؤسسات حكومية ومصرفية وكيانات مالية مختلفة، ما يعكس حجم الجهد الرقابي المبذول من قبل الديوان لضمان سلامة الأداء المالي والإداري.

تحسن في الأداء المالي للدولة رغم التحديات

وأكد المراجع العام أن الأداء المالي للدولة يشهد تحسنًا ملحوظًا في جانب الإيرادات، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس التزام المؤسسات المالية والجهات التنفيذية بتوصيات المراجعة السابقة، وسعيها نحو ضبط الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الإيرادات.

وأوضح أن المراجعة الأخيرة أظهرت مؤشرات إيجابية على صعيد إدارة المال العام، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الصراع المسلح.

البرهان يوجه بتكوين مصفوفة لتنفيذ التوصيات

من جانبه، وعد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتكوين مصفوفة تنفيذية لتطبيق توصيات ديوان المراجعة العامة، مؤكداً حرص الدولة على تطوير وتجويد الأداء المالي والرقابي بمختلف مؤسساتها.

وشدد البرهان على ضرورة دعم ديوان المراجع العام بالموارد البشرية والفنية اللازمة حتى يتمكن من أداء مهامه بكفاءة وشفافية تامة، مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية قصوى لملف مكافحة الفساد ومراجعة المال العام.

استقلالية ديوان المراجعة العامة

أكد المراجع العام أن الديوان يتمتع باستقلالية تامة في عمله ولا يخضع لأي تدخلات سياسية أو إدارية، ما يضمن مصداقية التقارير التي يصدرها سنويًا.

وأوضح أن هذه الاستقلالية هي أحد أعمدة الحوكمة الرشيدة التي تضمن نزاهة الأداء العام، وتساعد في تعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في مؤسسات الدولة المالية والرقابية.

أهمية الدور الرقابي في المرحلة الحالية

يرى مراقبون أن الدور الذي يلعبه ديوان المراجعة العامة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، حيث باتت الرقابة على المال العام ضرورة ملحة لضمان حسن استخدام الموارد ومنع الهدر المالي والفساد الإداري.

كما اعتبروا أن الخطوة التي اتخذها المراجع العام بوضع 416 ملفًا أمام البرهان تمثل رسالة قوية بأن مؤسسات الدولة لا تزال تعمل رغم الصعوبات، وأن هناك إرادة حقيقية لإصلاح المنظومة المالية والإدارية.