متابعات- أحمد قسم السيد

أكد المدير العام لهيئة الموانئ البحرية المهندس الجيلاني محمد الجيلاني أن الموانئ السودانية تمثل العمود الفقري للتجارة الخارجية، إذ تمر عبرها غالبية الصادرات والواردات، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت من إنهاء التكدس التشغيلي بالكامل، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والخدمات اللوجستية رغم الظروف التي فرضتها الحرب.

وأوضح الجيلاني أن السودان دخل لأول مرة مجال تجارة الترانز شيبمنت، وهو ما يعزز مكانته في شبكة الملاحة العالمية ويحقق عوائد مالية إضافية، مؤكداً أن هذا النجاح جاء نتيجة تسويق الموانئ السودانية وإثبات جاهزيتها الفنية والإدارية، إلى جانب استقرار الأوضاع الأمنية على ساحل البحر الأحمر.

وكشف عن مشروعات استثمارية في ميناء سواكن تشمل إنشاء رصيف لمشتقات الغاز بالتعاون مع مستثمرين أتراك، إضافة إلى مشروعات أخرى في منطقة أوسيف لتصدير المعادن، فضلاً عن خطة لإنشاء ميناء متخصص في منطقة عقيق لدعم صناعة الأسماك ضمن توجهات الاقتصاد الأزرق، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب.

وشدد الجيلاني على أن الموانئ القائمة ستظل تحت إدارة الدولة ولن تُمنح للمستثمرين الأجانب، موضحاً أن الاستثمار سيكون في إنشاء موانئ جديدة فقط، بما يوسع الطاقة الاستيعابية ويخلق فرص عمل دون المساس بالمرافق الوطنية. وأضاف أن السودان يمتلك موقعاً استراتيجياً يؤهله ليكون البوابة اللوجستية لإفريقيا، مع فرص كبيرة لخدمة أسواق إثيوبيا ودول الساحل الإفريقي حتى داكار.

ورغم تراجع حجم المناولة بسبب الحرب، حيث انخفض تداول الحاويات من نصف مليون إلى نحو 300 ألف سنوياً، أكد الجيلاني أن استمرار هذا الحجم يعكس قدرة الاقتصاد السوداني على الصمود، مشيراً إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي التوسع في إنشاء الموانئ الجديدة، واستقطاب الاستثمارات، ورفع كفاءة الكوادر السودانية بالتدريب والتأهيل، بما يعزز دور السودان كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.