أعلن مسؤولون في ولاية كنتاكي (الولايات المتحدة) أن 25 شخصاً يواجهون اتهامات تتعلق بالصيد غير القانوني لأكثر من300 ألف رطل (136 ألف كيلوغرام) من سمك السلور.

وأفادت إدارة الأسماك والحياة البرية في كنتاكي بأن تحقيقاً على مستوى الولاية، أُطلق عليه اسم «عملية مداهمة النهر»، كشف عن الصيد غير القانوني لسمك السلور من المجاري المائية العامة.

وذكر المسؤولون أن سمك السلور كان يُنقل ويُباع إلى بحيرات خاصة غير خاضعة للرقابة أو تُدار بشكل غير قانوني، وهي بحيرات خاصة تُزود بالأسماك حيث يدفع الزوار مقابل وقت صيد محدد. وأكدوا أن هذه الممارسة غير قانونية وتهدد استدامة الموارد الطبيعية في كنتاكي على المدى الطويل.

وقال مدير قسم مصايد الأسماك، ديف دريفز: إن «معرفة معدلات الصيد بدقة أمر بالغ الأهمية لإدارة أي مصايد أسماك بشكل سليم. ولهذا السبب، يُلزم الصيادون التجاريون بالإبلاغ عن صيدهم شهرياً. هذا النقص الفادح في الإبلاغ يُقوّض قدرتنا على مراقبة أعداد سمك السلور بشكل صحيح، خاصة سمك السلور الضخم».

وأُجري تحقيقٌ استمرّ 10 أشهر بالتنسيق مع حراس الصيد وموظفي قسم مصايد الأسماك في إدارة الأسماك والحياة البرية بولاية كنتاكي.

وقالت محطة «هواياي نيوز» إن من المتوقع أن تُسفر العملية عن توجيه أكثر من 700 تهمة جنائية في ست مقاطعات بولاية كنتاكي. ونقلت المحطة تعليق البعض على فيسبوك، ممن أشادوا بجهود جهات إنفاذ القانون في كشف عملية الصيد غير القانوني.