عُمان – مباشر: أعلن البنك المركزي العُماني عن اعتماد هيكل الرسوم الخاص ببطاقة الدفع الوطنية 'مال' لبطاقات الخصم المباشر وبطاقات مسبقة الدفع، بهدف تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية وخفض التكاليف على المصارف ومقدمي خدمات الدفع والتجار، وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار دعم التحول الرقمي في البنية المالية الوطنية وتعزيز الشمول المالي، حيث تم إعفاء المستخدمين من رسوم إصدار وإعادة إصدار بطاقة 'مال'، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم السنوية المفروضة على حاملي البطاقات.

وأكد أن بطاقات 'مال' – سواء بطاقات الخصم المباشر أو المسبقة الدفع – ستُوفر بدون أي رسوم على المستهلكين، فيما تبقى رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي والخدمات المرتبطة بها خاضعة للأنظمة والتعليمات المعتمدة.

كما لن تُفرض أي رسوم على المصارف ومقدمي خدمات الدفع لاستخدام البنية الأساسية لشبكة 'عمان نت' خلال المرحلة الأولى من إصدار ومعالجة معاملات البطاقة، بما يسهم في خفض تكاليف الدفع عبر البطاقات بنسبة تصل إلى 50 بالمائة مقارنةً بالبطاقات الأخرى.

وأشار المركزي إلى أن هيكل الرسوم الجديد يتضمن أسقفًا خاصة تتناسب مع طبيعة المؤسسات والتجار، تشمل سقفًا مخفضًا للمؤسسات الحكومية، ورسومًا ثابتة لمعاملات شركات الصرافة، ورسومًا تفضيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة 'ريادة'، إضافة إلى إعفاء المؤسسات الخيرية من جميع الرسوم عند قبول التبرعات والصدقات والزكاة.

وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية، وتعزيز نمو التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، ودعم بناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد رقمي مستدام.

يُذكر أن الإعلان عن هيكل الرسوم الجديد يتزامن مع الإطلاق التجريبي لبطاقة 'مال' في 20 نوفمبر 2025، حيث ستكون غالبية أجهزة الصراف الآلي وبوابات الدفع للتجارة الإلكترونية جاهزة لقبول معاملات البطاقة، مع استمرار استكمال جاهزية بعض أجهزة نقاط البيع.