لندن - الخليج أونلاين

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، مدفوعاً بعدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، قد يشجع المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين.

يشتد التنافس العالمي للسيطرة على سوق الذهب، حيث تسعى الدول والشركات الكبرى لتعزيز إنتاجها وتوسيع حصتها السوقية من خلال الاستحواذات والاستثمارات في المناجم الجديدة.

ويتوقع المحللون أن تستمر المنافسة الحادة على الذهب، مع احتمال حدوث استحواذات جديدة لتعزيز الإنتاج.

كما أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، مدفوعاً بعدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، قد يشجع المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين.

توقعات الذهب

ويبدو أن عام 2025 سيكون عاماً حاسماً لأسعار الذهب، حيث يتوقع المحللون أن يستمر المعدن في الارتفاع مدفوعاً بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة.

حيث توقع بنك 'جي بي مورغان' أن يصل متوسط سعر الذهب في 2025 إلى 2,950 دولاراً للأونصة، مع إمكانية تجاوزه 3 آلاف دولار في حال استمرار الظروف الاقتصادية الحالية.

كما رفع بنك 'غولدمان ساكس' توقعاته لسعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة في 2025، مستنداً إلى زيادة الطلب من البنوك المركزية وارتفاع احتمالات الركود الاقتصادي في بعض الدول الكبرى.

وأشارت تقارير صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية إلى أن متوسط سعر الذهب قد يصل إلى 2,795 دولاراً للأونصة بنهاية العام، مدفوعاً بالطلب المتزايد على المعادن النفيسة وسط ضعف الدولار الأمريكي.

وتشير جوني تيفيز، محللة في بنك UBS السويسري، إلى أن سعر الذهب قد يرتفع إلى 3,200 دولار للأونصة خلال هذا العام، مرجعة ذلك إلى 'المعنويات الإيجابية، وعدم اليقين الاقتصادي، والطلب القوي من القطاعات الرسمية'.

وفي تحليله لأسباب ارتفاع أسعار الذهب في ظل الأزمات العالمية المختلفة قال الخبير والكاتب والاقتصادي مصطفى عبد السلام: 'عندما تزيد المخاطر في العالم يقبل المستثمرون على الأصول المضمونة أو شبه المضمونة، وأبرزها الذهب'.

وأضاف عبد السلام في حديث سابق لـ'الخليج أونلاين': 'عندما تحدث قلاقل سياسية واضطرابات اجتماعية، وحتى أزمات اقتصادية أو حروب أو أزمات مالية، مثل تلك التي حدثت في العام 2008، فإن المستثمرين يهربون من الأصول الخطرة، وتحديداً أسواق الأسهم والبورصات للأصول المضمونة'.

العوامل المؤثرة

وهناك جملة من العوامل التي تؤثر على الإقبال على الذهب خلال العام الجاري، أبرزها السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، حيثيؤثر مسار أسعار الفائدة الذي يحدده بشكل مباشر على أسعار الذهب.

وإذا استمر الفيدرالي في سياسة التيسير النقدي أو خفض الفائدة، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب نظراً إلى انخفاض عائدات السندات، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية كملاذ آمن.

ويرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة، ففيفبراير الماضي دعا إلى خفضها بهدف تعزيز الاقتصاد الأمريكي وتخفيف تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.

التضخم والركود الاقتصادي من العوامل المؤثرة أيضاً، فلا تزال معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى عند مستويات مرتفعة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول تحفظ قيمتها مع مرور الوقت، مثل الذهب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمالية دخول بعض الاقتصادات الكبرى مثل منطقة اليورو والولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال 2025 قد تزيد من إقبال المستثمرين على الذهب.

ضعف الدولار الأمريكي يسهم أيضاً، حيثمن المتوقع أن يواصل تراجعه في 2025 بسبب السياسات النقدية المرنة وانخفاض الطلب العالمي على العملة الأمريكية.

وتاريخياً، يرتبط ضعف الدولار بارتفاع أسعار الذهب، إذ يصبح المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.

كما تشهد البنوك المركزية، خاصة في الصين وروسيا والهند، زيادة في احتياطيات الذهب كجزء من استراتيجية تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

وخلال عام 2024 سجلت البنوك المركزية أعلى مستويات شراء للذهب منذ عام 1967، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في 2025.

الأزمات السياسية والصراعات العالمية تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، حيث يلجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن، لا سيمااستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، والتوترات فيما يتعلق بقضية تايوان.

وبحسب الأكاديمي والكاتب الاقتصادي حسين البناء فإنه 'يتبع بالعادة كل أزمة سياسية أو اقتصادية عالمية لجوء واسع لشراء الذهب كملجأ آمن للقيمة في ظل توقعات بانخفاض سعر صرف العملة المحلية للدول المنخرطة في الأزمات'.

ويشير البناء في حديث سابق لـ'الخليج أونلاين'، إلى أن الإقبال على الذهب يؤدي إلى رفع أسعاره لمستويات قياسية كاستجابة لآليات السوق الحرة الخاضعة للعرض والطلب.

ماذا عن الخليج؟

وتظهر دول الخليج اهتماماً متزايداً بتعزيز احتياطياتها من الذهب، وذلك كجزء من استراتيجياتها لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع الأصول.

وتعتبر السعودية في مقدمة الدول الخليجية التي تعزز احتياطاتها من المعدن النفيس، حيث تمتلك 323.1 طناً من الذهب، ما يمثل 21.4% من احتياطيات الذهب في البنوك المركزية للدول العربية.

وتُقدَّر قيمة هذا الاحتياطي بنحو 18.8 مليار دولار، ما يعادل 3.8% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي السعودي.

أما الإمارات العربية المتحدة فقد شهدت زيادة ملحوظة في احتياطاتها من الذهب بلغت 75.02 طناً في الربع الأول من عام 2024، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2000.

أما قطر فتمتلك 101 طن من الذهب، ما يشكل نحو 13% من إجمالي احتياطاتها، فيما تحتفظالكويت بـ 79 طناً من الذهب، وتبلغ احتياطاتالبحرين 4.7 أطنان من الذهب، في حين تمتلكسلطنة عُمان 1.9 طن من الذهب.