أبوظبي - الخليج أونلاين

المري توقع أن يصل عدد الشركات المسجلة في دولة الإمارات إلى نحو مليوني شركة بحلول 2031.

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري أن اقتصاد بلاده يواصل تحقيق نمو قوي ومتسارع، مدعوماً برؤية واضحة وتشريعات مرنة ومتطورة وبيئة أعمال تنافسية تُعد من الأفضل عالمياً.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية 'وام' عنالمري قوله إن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بأكثر من 5% خلال العام الجاري، في ظل أداء إيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة التوسع.

وأضاف أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية يُتوقع أن تسجل نمواً يتجاوز 5.5%، لترتفع مساهمتها إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد تنوع محركات النمو في اقتصاد الإمارات.

وأوضح، على هامش فعاليات 'إنفستوبيا الشركاء' المقامة هذا العام في نيجيريا، أن هذا الأداء يعود إلى 'الرؤية الاستراتيجية الواضحة للدولة، إلى جانب التحديث المستمر للتشريعات والسياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية'.

وأشار إلى أن منظومة الأعمال في الإمارات شهدت تحديث أكثر من 40 قانوناً وتشريعاً، وهو ما أسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار.

ولفت إلى النمو الكبير في عدد الشركات المسجلة في السجل الاقتصادي الوطني، حيث ارتفع العدد من نحو 650 ألف شركة قبل 5 سنوات إلى أكثر من 1.45 مليون شركة حالياً.

وتوقع أن يصل عدد الشركات المسجلة في الإمارات إلى نحو مليوني شركة بحلول 2031، في مؤشر على جاذبية الدولة للشركات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن النسخة الخامسة من 'إنفستوبيا' تركز على تحولات الاستثمارات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات استقطبت خلال 2024 أكثر من 45 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن الاستثمارات العالمية تبحث عن استقرار السياسات والتشريعات ووضوح الرؤى، وهو ما عزز مكانة الإمارات كوجهة مفضلة وجاذبة لرؤوس الأموال.

يُذكر أن فعالية 'حوارات إنفستوبيا – أفريقيا' تأتي امتداداً لمسار التوسع لحوارات 'إنفستوبيا' العالمية' التي نظمت في نحو 21 مدينة عالمية لتعزيز دورها منصة دولية تجمع القادة وصناع القرار من مختلف الأسواق، بهدف بناء شبكة أوسع للتعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة.