مسقط - الخليج أونلاين

المجلس سيناقش عقب تدشين جلساتهالميزانية العامة للدولة للعام 2026، وخطة التنمية الخمسية الـ11، (2026 – 2030).

قالت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت، إن مجلس الشورى سيعقد جلساته ضمن دور الانعقاد العادي الثالث (2024 – 2025)، يوم الأحد 9 نوفمبر الجاري، بموجب أوامر السلطان هيثم بن طارق.

ونقلت الوكالة عن الشيخ أحمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، أن 'المجلس يواصل أداء أدواره التشريعية والرقابية بشراكة فاعلة مع مؤسسات الدولة، في إطار مواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040'.

كما أشار إلى أن 'النصف الأول من الفترة العاشرة شهد مناقشة 47 مشروع قانون واتفاقية، و446 أداة متابعة، إضافةً إلى التوافق على 14 مشروع قانون، صدر منها 13 قانوناً بمراسيم سلطانية'.

كما لفت إلى أن 'أعمال دور الانعقاد الثالث ستتضمن مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام 2026، وخطة التنمية الخمسية الـ11، (2026 – 2030)'.

وسينتخب خلال هذه الفترة المقبلة أعضاء مكتب المجلس للنصف الثاني من الفترة العاشرة، ويناقش عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات.

ونوّه الندابي بأن المجلس سيعقد اللقاء الإعلامي السنوي، في 5 نوفمبر الجاري، تعزيزاً للتواصل مع وسائل الإعلام، مؤكداً حرص المجلس على إتاحة المعلومة وتعزيز الشراكة المجتمعية.

ويُعد مجلس الشورى العماني مجلساً منتخباً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثل أحد جناحي مجلس عُمان (الذي يتكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى)، ويضطلع بصلاحيات تشريعية ويمارس اختصاصاته بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

كما يتكوّن مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة البالغ عددها 63 ولاية، ويُحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز 30 ألفاً في تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته.