متابعات – نبض السودان

في خطوة وُصفت بأنها تحمل بشريات اقتصادية واجتماعية للعام الجديد، كشف الأمين العام لمجلس الوزراء، علي محمد علي، عن أبرز ملامح موازنة العام 2025 التي أجازها المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس.

وأكد أن الموازنة جاءت شاملة لتحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، وتوفير الخدمات الأساسية في الولايات المتأثرة بالحرب من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، إلى جانب توسيع دائرة خدمات العلاج عبر التأمين الصحي وإدخال المزيد من الأسر تحت مظلتي الحزم الأساسية والإضافية، مع التركيز على توطين العلاج بالداخل وتوفير فرص عمل جديدة لمداخل الخدمة.

وأشار الأمين العام إلى أن الموازنة اعتمدت على توسيع قاعدة الإيرادات بالتوسع الأفقي دون تحميل المواطن أي أعباء ضريبية إضافية، مع الاستمرار في تهيئة البيئة لعودة النازحين واللاجئين. كما أوضح أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تتوقع استقراراً نسبياً في الاقتصاد السوداني خلال العام، مع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 9%، وانخفاض متوسط معدل التضخم في العام 2026 إلى نحو 65%، وهو ما وصفه رئيس الوزراء بـ'المعجزة الاقتصادية'.

الموازنة، بحسب التصريحات، ركزت على حشد الموارد وتوجيهها لإصلاح المالية العامة وترتيب أولويات الصرف على المستويين القومي والولائي، بما يشمل توفير احتياجات القوات والأجهزة النظامية، وضمان استمرار عمل الوزارات والوحدات الحكومية، والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. كما تضمنت الالتزام بتحويلات الولايات وفق قانون قسمة الموارد، وتحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار، وتوفير المساعدات الإنسانية ومتطلباتها، إلى جانب إعادة تأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية.

وشملت الموازنة أيضاً التوسع في الإنفاق التنموي على القطاعات الحيوية، وتوفير التمويل اللازم لقطاع التعليم، خاصة التعليم الفني والتقني، والعمل على إعادة تأهيل القطاع الصناعي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على إعادة توطين الصناعات بالولايات لتعزيز التنمية المتوازنة.