دبي - الخليج أونلاين

بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية بالسوق الإماراتية 264 ألفاً و687شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025.

كشفوزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أن 22 ألفاً و415شركة هندية جديدة دخلت السوق الإماراتية خلال أول 6 أشهر من 2025 وبنمو 10% عن العام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، جاء ذلك خلال اجتماع المري معإتش دي كوماراسوامي، وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، والوفد المرافق له بمقر وزارة الاقتصاد بدبي اليوم الثلاثاء.

وناقش الجانبان سبل تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين الإمارات والهند خلال المرحلة المقبلة، لا سيما الاقتصاد الجديد والنقل اللوجستي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والغذائية.

وأكد بن طوق، أن 'العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية واستراتيجية في مختلف المجالات وتتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، وذلك في ظل دعم ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين'.

وأشار إلى أن 'البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية مثل الاقتصاد الدائري والتصنيع المتقدم والسياحة والرعاية الصحية وريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا'.

وشدد المري على أن 'التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند يشهد نمواً متواصلاً، وبلغ إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية 22 ألفاً و415شركة جديدة، خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة زيادة أكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024'.

كما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية بالسوق الإماراتية 264 ألفاً و687شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025، وفق المري.

وقال في هذا الصدد: 'ناقشنا في الاجتماع آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في عديد من المجالات الاقتصادية الحيوية'.

ولفت إلى أن الدولة تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية من مختلف أنحاء العالم، لا سيما أن قطاع الصناعات التحويلية وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي قرابة 40 مليار درهم (10.9 مليارات دولار) بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.

كما تطرق الاجتماع إلى الممكنات والمزايا التي يوفرها مناخ الأعمال الإماراتي للشركات الهندية وكيفية الاستفادة منها، وضمن ذلك موقع جغرافي استراتيجي يربط شرق العالم بغربه، وشراكة اقتصادية شاملة، وبنى تحتية متقدمة، وخدمات لوجستية متعددة، وتسهيلات ضريبية مشجعة على تأسيس الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الهادفة إلى تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وفق 'وام'.

ويرتبط البلدان بعلاقات قوية تشمل مختلف القطاعات، خاصةً التجارية، حيث شكلت الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية منصة للنمو المشترك والتعاون البناء لزيادة الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد الدولتين.

وسجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند ارتفاعاً بنسبة 20.5% في عام 2024، مقارنة مع العام السابق له (2023).