تلقى خالد المشري، بصفته رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، نسخة من تزكيات بعض أعضاء المجلس الأعلى للمترشحين لرئاسة مجلس الوزراء، والتي كانت أرسلت سابقا إلى مجلس النواب.

وجاء تسلّم المشري لهذه الوثيقة من قبل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بهدف التحقق من صحة تلك التزكيات ومدى توافقها مع الشروط والإجراءات المطلوبة، وذلك ضمن جهود الدفع بالمسار التنفيذي لتشكيل حكومة موحّدة قادرة على بسط سلطتها على كامل التراب الليبي وتهيئة البلاد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

الخطوة تكتسب أهمية سياسية في ظل الانقسام الذي يشهده المجلس الأعلى للدولة ذاته، حيث لا تزال تداعيات الخلاف بين المشري و محمد تكالة حول شرعية رئاسة المجلس تلقي بظلالها على المشهد.

فقد شهدت الأشهر الماضية صراعا قانونيا حادا بين الطرفين، بدأ بعد انتخابات داخلية متنازع على نتائجها في أغسطس 2024، حين أُعلن فوز المشري بفارق صوت واحد، قبل أن تطعن مجموعة من الأعضاء في النتائج أمام القضاء.

ورغم أن المحكمة العليا حسمت الجدل في مايو الماضي لصالح المشري، معتبرة أن محكمة استئناف طرابلس ليست جهة اختصاص لإلغاء الانتخابات، فإن الخلاف السياسي لا يزال قائمًا، حيث يتمسك تكالة بحقه في رئاسة المجلس ويواصل التحشيد لعقد جلسات بديلة، وسط تحفظ المشري على أي تحرّكات خارج الإطار المعتمد.

تسلم التزكيات من قبل المشري عبر عقيلة صالح يُعدّ، في هذا السياق، مؤشرًا على اعتراف البرلمان بشرعيته، وقد يعزّز موقعه التفاوضي في ظل الجهود الجارية لتشكيل سلطة تنفيذية موحّدة. غير أن هذا التطور قد يُقابل برفض من المعسكر الآخر داخل المجلس الأعلى للدولة، ما ينذر بمزيد من الانقسامات إذا لم تُعالج الخلافات الداخلية بالحوار والتوافق.

ويأتي كل ذلك في وقت يشهد فيه الملف السياسي الليبي محاولات محلية ودولية لإعادة الزخم للعملية السياسية، وسط دعوات متزايدة لضرورة إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتوحيد المؤسسات السيادية تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة التي طال انتظارها.

المصدر: RT