كتب: محمد عثمان الرضي

أثار قرار مجلس السيادة بالتجديد لكبار ضباط الشرطة بعد بلوغهم السن القانوني للمعاش (65 عاماً) موجة من التساؤلات داخل الأوساط الشرطية والرأي العام، وسط مطالبات بتوضيح المعايير التي تحكم هذا الإجراء، ومدى عدالته في توزيع الفرص داخل المؤسسة الأمنية.

ففي خطوة أثارت الانتباه، تم التجديد للفريق شرطة عثمان عطا مصطفى، مدير قوات الدفاع المدني، لعام إضافي بعد بلوغه سن المعاش، وهو ما قوبل ببيان تهنئة رسمي من قواته تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. كما سبق ذلك التجديد للفريق شرطة عبد المنعم عبد القيوم، رئيس هيئة الشؤون المالية، وسط توقعات بتمديد إضافي له مستقبلاً.

ورغم الإشادة بإسهامات هؤلاء القادة في مجالاتهم، يرى مراقبون أن استمرارهم في مواقعهم بعد بلوغ السن القانونية قد يحرم الكفاءات الصاعدة من فرص الترقي، ويخلق حالة من 'الاختناق الوظيفي' في أعلى هرم القيادة.

في المقابل، تم إحالة الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور، قائد قوات الجمارك السابق، إلى التقاعد دون تجديد، ما فتح باب التساؤلات حول المعايير المعتمدة في منح التمديد، وهل هي خاضعة لتقديرات شخصية أم تستند إلى أسس واضحة ومعلنة.

ويؤكد الكاتب أن هناك كفاءات شابة داخل الشرطة، مثل اللواء شرطة السنوسي من مدينة الفاشر، تمتلك مؤهلات علمية وخبرة مهنية تؤهلها لتولي أرفع المناصب، ما يعزز الدعوة لإتاحة الفرصة للجيل الجديد.

ويرى أن فتح باب التجديد دون ضوابط واضحة يفتح المجال للقيل والقال، ويؤثر على هيبة القانون، داعياً إلى احترام السن القانونية للمعاش، والاستفادة من خبرات المتقاعدين في مواقع استشارية خارج المؤسسات الرسمية.

وفي ختام المقال، يشير إلى أن وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرا مصطفى يتحمل المسؤولية الكاملة في إدارة هذا الملف، مشيداً بانضباطه ومطالباً بالمزيد من الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل المؤسسة الشرطية.