عُمان – مباشر: شهد إجمالي القروض الممنوحة في سلطنة عُمان تراجعاً خلال عام 2025؛ لتسجل نحو 213.8 مليون ريال موزعة على 7,106 مشروعات، مقارنةً بقروض بلغت 234.9 مليون ريال خلال 2024 شملت 7,398 مشروعاً، بانخفاض سنوي يقترب من 9 بالمائة.

وأشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى صدارة قطاع الصناعات الأنشطة المستفيدة من القروض بقيمة بلغت نحو 71 مليون ريال مستحوذاً على حصة 33.2 بالمائة من الإجمالي؛ وفق وكالة الأنباء العُمانية، وتلاه قطاع الخدمات السياحية والمهنية والعامة بقيمة 66.3 مليون ريال وبنسبة 31 بالمائة، فيما جاء قطاع الثروة السمكية ثالثاً بقيمة 31.6 مليون ريال تمثل 14.8 بالمائة.

في المقابل، سجّل قطاع التعدين نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت مساهمته إلى 4.8 بالمائة خلال 2025 مقارنةً بنحو 0.7 بالمائة في العام السابق، بقيمة تجاوزت 10.3 مليون ريال.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت محافظتا جنوب الباطنة وشمال الباطنة على الحصة الأكبر من القروض بنسبة 24.9 بالمائة وبقيمة 53.3 مليون ريال موزعة على 1,617 مشروعاً.

وتلتها محافظة مسقط بنسبة 23.5 بالمائة وبقيمة 50.2 مليون ريال لعدد 762 مشروعاً، ثم محافظتا جنوب الشرقية وشمال الشرقية بحصة 16.6 بالمائة وبقيمة 35.5 مليون ريال، فيما جاءت الداخلية بنسبة 9.3 بالمائة وظفار بنسبة 9 بالمائة.

وأظهرت البيانات نمو حصة محافظة الوسطى إلى 6.5 بالمائة خلال 2025 مقارنةً بـ 3.6 بالمائة في 2024، في حين سجّلت البريمي أدنى نسبة عند 1.8 بالمائة.

وفيما يتعلق بالتمويل السكني، ارتفعت قيمة القروض إلى 151.8 مليون ريال خلال 2025، مقارنةً بـ 145.1 مليون ريال في 2024، بزيادة سنوية تتجاوز 4.6 بالمائة، كما ارتفع عدد المستفيدين إلى 3,277 مستفيداً مقابل 3,250 مستفيداً.

وتصدّرت جنوب الباطنة المحافظات من حيث قروض الإسكان بنسبة 26.6 بالمائة وبقيمة 40.4 مليون ريال موزعة على 902 قرض، وتلتها مسقط بنسبة 27.5 بالمائة وبقيمة 41.7 مليون ريال لـ 842 قرضاً، ثم شمال الباطنة بنسبة 14.6 بالمائة، والداخلية بنسبة 10.6 بالمائة، فيما جاءت مسندم في أدنى الترتيب بنسبة 1.2 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن القروض السكنية تركزت بشكل رئيسي في شريحة الدخل من 701 إلى 1000 ريال، التي استحوذت على 75.8 بالمائة من إجمالي التمويل بما يعادل نحو 115 مليون ريال عبر 2,456 قرضاً، تلتها فئة حتى 400 ريال بنسبة 16.8 بالمائة، فيما لم تتجاوز حصة فئة الدخل الأعلى من 1000 ريال نحو 6.7 بالمائة.