الدوحة – مباشر: أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة قطر خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني تدشين الدليل التجاري والصناعي 2025–2026، وذلك خلال حفل أقيم اليوم الخميس بمقر الغرفة.

وحضر حفل التدشين النائب الأول لرئيس الغرفة محمد بن طوار الكواري، والنائب الثاني راشد بن حمد العذبة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعلي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف، إضافة إلى سعد آل تواه الهاجري رئيس مجلس إدارة مجموعة الاختيار للاستثمار المالكة لشركة الاختيار للدعاية والإعلان المنفذة لإصدار الدليل.

وشهد الحفل عرض فيديو تعريفي حول الدليل التجاري والصناعي، تضمن نبذة عن محتواه وأهدافه وأهميته في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، وفق بيان.

كما تم تكريم ممثلي الشركات والجهات الراعية للدليل، وهم عبد الغني ناصر آل عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة آل عبدالغني موتورز (الشريك الاستراتيجي)، وخالد أحمد السادة نائب رئيس تنفيذي أول – خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية للمجموعة في QNB (الراعي الرئيسي)، ورمزي مظلوم الرئيس التنفيذي لشركة راماكو للتجارة والمقاولات (الراعي البلاتيني).

يأتي ذلك إلى جانب ناصر سليمان آل حيدر رئيس مجلس إدارة مجموعة السليمان القابضة (الراعي الذهبي)، وحسن محمد الإفرنجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي (الراعي الفضي)، وحياة بوكشيشة مدير المكتب الفني بالإنابة في هيئة الأشغال العامة (الراعي البرونزي)، وجاسم محمد طالب الخوري مدير البحث والتطوير في مجموعة طالب (الراعي البرونزي).

وأكد خليفة بن جاسم آل ثاني حرص الغرفة على تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تعزيز آليات التواصل بين أصحاب الأعمال والشركات على اختلاف أنشطتها التجارية والصناعية، مشيراً إلى أن الدليل يوفر قاعدة بيانات شاملة ومحدثة للشركات والمؤسسات المنتسبة للغرفة، في ظل ما يشهده الاقتصاد القطري من نمو وتوسع وتنويع.

وأوضح أن الدليل يمثل مرجعاً اقتصادياً وتجارياً موثوقاً، ويوفر منصة متكاملة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال والجهات المعنية الوصول إلى المعلومات والبيانات بسهولة وكفاءة.

وأضاف أن الغرفة تنظر إلى الدليل باعتباره منصة استراتيجية تسهم في تعزيز الترابط بين الشركات والمؤسسات، وتدعم الترويج للفرص الاستثمارية، وتوسّع نطاق التعاون التجاري داخل قطر وخارجها، كما يعكس حجم الحراك الاقتصادي وتطور القطاع الخاص وتنوع الأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبه، قال سعد آل تواه الهاجري إن الدليل تمت طباعته بجودة عالية، ويعد قاعدة بيانات حديثة وشاملة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيكون متاحاً لكافة مكونات مجتمع الأعمال من خلال توزيعه على منتسبي الغرفة والجهات المعنية والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.

وأضاف أن الدليل يستهدف تسهيل بيئة الأعمال من خلال إتاحة الوصول إلى بيانات التواصل مع الشركات، موضحاً أنه متوفر بنسخة ورقية مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية.