مباشر- تواجه شركة 'ميتا بلاتفورمز' تحالفاً موسعاً من المدعين العامين للولايات الأمريكية في محاكمة فيدرالية مرتقبة بولاية كاليفورنيا، وذلك للنظر في اتهامات تزعم تعمد الشركة تصميم منصتي 'فيسبوك' و'إنستغرام' بخصائص تسبب الإدمان للأطفال والمراهقين.وتستهدف الدعوى القضائية، التي يتوقع أن تستمر جلساتها لسبعة أسابيع أمام محكمة أوكلاند، اختبار ادعاءات ولايات رئيسية مثل كولورادو وكنتاكي وكاليفورنيا ونيوجيرسي بشأن تضليل المستهلكين حول مستويات السلامة، إلى جانب اتهامات من 29 ولاية للشركة بجمع واستغلال بيانات القصر دون موافقة قانونية بما يخالف القوانين الاتحادية.وتبدأ الإجراءات القانونية باختيار هيئة المحلفين، على أن تنطلق المرافعات الافتتاحية رسمياً في 18 أغسطس الجاري، وسط توقعات باستدعاء مؤسس الشركة مارك زوكربيرج ورئيس إنستغرام آدم موسيري للإدلاء بشهادتيهما.

وتمثل هذه المحاكمة الاختبار الأكبر تاريخياً لتقاضي منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ أشارت تقديرات داخلية لشركة 'ميتا' إلى أن قيمة التعويضات والأضرار المحتملة قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي القيمة السوقية للشركة البالغة 1.5 تريليون دولار، في حين يطالب الادعاء بفرض قيود عمرية صارمة وإلغاء ميزة التمرير اللانهائي.وتستند الدعاوى القضائية الحالية إلى تحقيقات مشتركة بدأت عقب شهادة فرانسيس هوجن، المبلغة عن مخالفات 'ميتا' أمام مجلس الشيوخ، والتي كشفت امتلاك الإدارة لأبحاث تؤكد إلحاق منتجاتها أضراراً بالصحة النفسية للمستخدمين الصغار وتفضيلها تحقيق أرباح أعلى على حساب إجراء إصلاحات أمنية.وفي المقابل، نفت 'ميتا' هذه الادعاءات قطعيّاً، مشيرة إلى جهودها المستمرة لتطوير أدوات حماية الأسرة، ومجادلةً بأن مصطلح 'إدمان وسائل التواصل الاجتماعي' لا يعد حالة طبية أو نفسية معترفاً بها رسمياً للقول بأنها ضللت الجمهور بشأنها.

وتسعى الولايات من خلال القاضية الفيدرالية إيفون غونزاليس روجرز إلى استصدار أوامر قضائية تلزم المنصات بإجراء تغييرات جذرية تشمل حذف الخوارزميات ونماذج الذكاء الاصطناعي التي بنيت على بيانات الأطفال، وإلغاء الإشعارات الاندفاعية، وتعديل آليات التوصية بالمحتوى لتعطي الأولوية لسلامة المستخدم بدلاً من معدلات التفاعل.وتأتي المحاكمة بعد سلسلة خسائر قانونية لـ'ميتا'، كان آخرها صدور حكم في نيو مكسيكو يلزمها بدفع 567 مليون دولار، تزامناً مع وجود أكثر من 3000 دعوى مماثلة مرفوعة من مناطق تعليمية وأفراد ضد شركات تكنولوجية كبرى تشمل 'سناب' و'ألفابت' و'بايت دانس'.