أصدر 26 عضوا في مجلس النواب الليبي بيانا مشتركا أعلنوا فيه رفضهم القاطع لأي محاولة لتشكيل حكومة جديدة دون وجود توافق سياسي شامل بين مجلسي النواب والدولة.

ووصف النواب هذه المحاولات بأنها 'غير مشروعة سياسيا ووطنيا' وستؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد بدل حلها.

وأكد الموقعون أن ما يحدث هو تكرار لتجربة سابقة أثبتت فشلها، وأن الانفراد بإجراءات تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لن ينتج إلا المزيد من الانقسام، مجددين تمسكهم بمسار يقوم على توافق وطني حقيقي، يضمن الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات شاملة على أسس دستورية وقانونية واضحة.

يأتي هذا البيان في وقت تتسارع فيه خطوات مجلس النواب نحو تشكيل حكومة جديدة، حيث عقدت اللجنة المشتركة المشكّلة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعا الأحد بديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، لمباشرة فرز ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة.

وحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فقد بدأت اللجنة فعليا فحص الوثائق المقدمة من المرشحين، والتأكد من استيفائها الشروط القانونية والإدارية، في مسعى لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار رئيس الحكومة.

ردا على هذا التحرك، أعلن محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة رفضه الصريح لما وصفه بـ'الإجراءات الأحادية' التي يجريها مجلس النواب بالتنسيق مع فريق رئيس المجلس الأعلى السابق خالد المشري لاختيار رئيس حكومة جديدة.

وقال تكالة في بيان رسمي إن هذه التحركات تمثل خرقا للتفاهمات الدستورية والسياسية بين المجلسين، محذرا من أن 'تشكيل لجنة فرز دون توافق شامل يعد تجاوزا خطيرا قد يعيد البلاد إلى مربع الانقسام والجمود'.

المصدر: RT